أكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن تجاوز شركات الأسمنت والحديد الحد الأقصى للأسعار بالأسواق يعد مخالفة للقانون.
وأضاف في تصريح له، أن هناك سعرين، هما الحد الأدنى والأقصى من خلال إرسال أسعار البيع بهما إلى وزارة التموين للتأكد من عدم فرض زيادة غير مبررة في التكلفة يتحملها المستهلك، لأن المنافسة بين المنتجين توفر المنتجات والإتاحة التي يصاحبها تراجع الأسعار."
وتابع: "هناك حملات مكثفة من قبل مفتشي قطاع التجارة الداخلية من الوزارة والمديريات لمتابعة حركة الأسعار بالأسواق بالتعاون مع أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك من ممارسات غير مشروعة تعد مخالفة للقانون ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها".
جدير بالذكر أن أسعار الحديد والأسمنت شهدت زيادة غير مبررة مؤخرًا وسط استغلال الدولار، مع أن هذه المنتجات غير مرتبطة بزيادة في التكلفة.