خبير اقتصادي: طرق حساب الدين العام بالموازنة غير واضحة

قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن طريقة احتساب فاتورة الدين العام لمصر بمشروع موازنة العام المالي المقبل غير واضحة، خصوصا أن يشكل أكثر من 97% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم استهداف وزارة المالية خفضه لـ90% بحلول العام المالي 2019/2020، متسائلا عن كيفية تقدير " المالية" لذلك الدين منسوبا للناتج المحلي .

وأضاف "فاروق" عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، بشأن تحليل مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الدين العام سجل بموازنة العام المالي الجاري، نحو 2.5 تريليون جنيه، مقابل 3.2 تريليون مستهدفة بموازنة العام المالي المقبل، بخلاف الدين الخارجي الذي سجل محليا طبقا للبنك المركزي في مارس الماضي نحو 53.54 مليار دولار بما يعادل 479.9 مليار جنيه بسعر الصرف الرسمى فى يونيو الماضي.

وذكر الخبير الاقتصادي أنه بحساب بسيط فإن إجمالى الدين العام قد تجاوز 2979.9 مليار جنيه ، ليجاوز 105% من الناتج المحلى الإجمالى الأن فى يونيو الماضي، مع اضافة دين الحكومة ووزارة المالية لدين هيئتى التأمينات والمعاشات غير مدرج فى تركيبة الدين المحلى الإجمالى منذ أن جرى استحواذ وزارة المالية عليه عام 2005/2006 .