قال سعيد عبد الله رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، ان اللجنة التى تتولى إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، تختص بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية الضرورية لتحديد أثر انضمام جمهورية مصر العربية للاتحاد الجمركي العربي، وتقييم الإيجابيات والسلبيات من الانضمام وكيفية تعظيم الاستفادة وسبل دعم الصناعات المصرية من المنافسة المحتملة جراء إعلان قيامه، فضلاً عن تحديد الأثار التي يمكن أن تنجم عن تخفيض التعريفة الجمركية المصرية على القطاعات السلعية والصناعات المصرية، وسبل تعويض تلك التخفيضات وأنسب الوسائل لتوزيع الحصيلة الجمركية الموحدة.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد من قطاعات وزارة التجارة والصناعة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى عدد من الوزارات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء والطاقة، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص؛ اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لعمل التحليلات للتعريفات الجمركية وإعداد السيناريوهات البديلة للتفاوض في إطار عربي بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بأثرها ككيان متصل.
وأوضح رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن اللجنة تختص بمتابعة تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذا آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، بهدف التقدم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
ولفت عبدالله إلى أن اللجنة تتبنى تنسيق موقف تفاوضي مصري موحد قبل إجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة والقمم العربية وكيفية الاستفادة من المشروعات التي يتم إقرارها من قبل القمم العربية وطرح وتقديم موضوعات ومشروعات من جمهورية مصر العربية وفقاً لألية العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية، والتي تحقق أقصى استفادة ممكنة لجمهورية مصر العربية من المنطقة العربية وإعداد تقارير تتضمن الموقف الحالي من تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنظيم ورش عمل على المستوي الوطني لنشر الوعي باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكيفية الاستفادة من مؤسسات الجامعة العربية والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.