قدمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقترحًا داخل البرلمان لزيادة المرتبات العاملين بالدولة بواقع 10 إلى 20% بهدف مواجهة غلاء الأسعار الذي يتعرض له محدودو الدخل، إذ أعلنت أنه سيتم المقارنة بين المشروع المقدم من الحكومة وما قدمه عدد من الأعضاء لاختيار الأفضل.
قال المهندس عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، إن زيادة الأجور لـ 20% غير كافية ولابد من رفعها 50% على الأقل وإلا فهذه مجرد مسكنات فقط، متسائلًا: لماذا لم يطبق الحد الأقصى على كبار المسئولين وعدم ضم الصناديق الخاصة حتى الآن؟
وأضاف الحسيني لـ "الفتح" أن الاستغناء عن المستشارين داخل الوزارات وتقليل الكم الهائل من الوكلاء باتت ضرورة ملحة، فالمستشارون الذين يتقاضون آلاف الجنيهات أغلبهم على المعاش وهو ما يحمل الدولة مزيدًا من الأعباء، ويجب إعادة الأموال المنهوبة من رموز نظام مبارك؛ مشيرًا إلى أن البرلمان هو الأمين على أموال الشعب مثلما هو معمول به في كل بلدان العالم لذا فالمجلس عليه أن يقوم بهذه الإجراءات لمواجهة الأسعار التي تخطت 120%، فضلا عن سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي لم يحصل عليه آلاف العاملين.
قال الدكتور حسام عقل، الخبير السياسي، إن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي إلى 20% بحاجة إلى تدبير أموال كبيرة، لذا يجب أن يكون ذلك من خلال أفكار جديدة وليس الاقتراض من البنوك سواء داخلية أو خارجية.
وأضاف عقل في تصريحات خاصة لـ "الفتح": لو استطاع البرلمان أن يجبر الحكومة على زيادة رواتب العاملين فسيكون ذلك حدث تاريخي؛ لأنه حتى الآن لم ينتصر البرلمان للمواطن في قضايا كبيرة وشائكة، والمفترض أنه صوت وحال الشعب في أي دولة.
وعن النسبة المطلوبة لزيادة الرواتب، قال الخبير السياسي، إنها خطوة جيدة؛ وقد لا تكون عوضًا عن غلاء الأسعار لأكثر من 100%، لكنها سوف تساعد قليلًا في رفع معاناة البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة.
وأكد الدكتور حسام عقل أن هذا المشروع يحتاج إلى إجراءات وخطوات مبتكرة من الحكومة ومنها العمل على زيادة معدلات الإنتاج وفتح آفاق واسعة للتصدير.