كشف طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، عن تحسن مرتقب في الميزان التجاري بقيمة تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، خلال العام الأول بعد عملية تحرير سعر الصرف.
ولفت "فايد" إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بمتوسط شهري يتجاوز 215 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 (فترة ما بعد التعويم)، بما يعني نحو من 2.5 إلى 3 مليارات دولار زيادة خلال العام، كما انخفض المتوسط الشهري للواردات خلال الفترة نفسها بنحو 600 مليون دولار مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب صحيفة الوطن المصرية، أضاف فايد، أن الإصلاحات الهيكلية على سوق الصرف والسياسة النقدية مكَّنت السوق المحلية من زيادة التصدير بشكل جيد، وساهمت بانخفاض العجز في الميزان التجاري، وهو ما يثبت الخلل الذي كان يعاني منه الميزان التجاري، والذي يقدر بـ30 مليار دولار، وهو ما يعني أيضاً أن جانباً كبيراً من العجز كان يمكن معالجته، وبالتالي فإن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تسهم بشكل كبير في تحسن أداء ميزان المدفوعات ككل.