قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه لا يمانع الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لإنقاذ شركات ومصانع قطاع الأعمال العام الخاسرة، بضخ استثمارات فيها، وهذا اتجاه جيد، فالمشاركة مهمة حتى تتحرك شركات القطاع العام الراكدة.
وأضاف "وهب الله" فى بيان له : "هذه الشركات تمثل قوة كبيرة فى المجتمع المصرى يجب أن ندعمها ونقومها ويجب ضخ استثمارات كبيرة فيها، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الذى ينادى دائما بضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة القطاع العام الدوائى وغيره".
أضاف: "يجب على الدولة أن تسدد مستحقات الشركات التى لها مديونيات لدى الوزارات المعنية، مثل شركات الدواء، فإحدى الشركات لديها أكثر من مليار جنيه لدى الدولة منها 840 مليون لمديريات الشئون الصحية، وذلك يؤثر على اقتصاديات الشركة ويساهم فى السحب على المكشوف، وأطالب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لدى وزارتى المالية والصحة، لرد مديونيات شركات الدواء أسوة بما تم اتباعه مع شركات الكهرباء".