قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات برفض الشق العاجل فى الدعوي المرفوعة من المحامي سمير صبري لإلزام مجلس النواب بإصدار تشريع بحظر إرتداء النقاب، وإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة.
وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة بمذكرة لرفض الشق العاجل فى القضية، ورفض الدعوي من حيث الموضوع.
ومن جانبه أوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا فى الدعوي مدافعا عن حق إرتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب لإفتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة إرتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي تري فيه المرأة المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد" الإزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، مؤضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.