قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك فرق بين احتكار السلعة وإغراق السوق، موضحًا أن قرارات الحماية ومنع الاحتكار على سلعة معينة ليست من سلطات الوزير.
وأضاف «قابيل»، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر «الحياة»، مساء الجمعة، أن «دورنا هو الرقابة على السوق لحماية المستهلك، ولكننا نقوم بإعداد قوائم بالشركات التي تتورط في تهم إغراق السلع لمحاسبتها، وإجراء هذه التحقيقات قد تستغرق عام، ويشارك فيها منظمات دولية»، متابعًا أن بعض شركات تصنيع الحديد المسلح المحلي مطروحة في البورصة، ومن حق المساهمين مراقبة قوائمها المالية.
وأكد أن جميع شركات الحديد بمصر تعمل بكامل طاقتها دون عوائق، مردفًا: «نحن لا نستطيع فرض سعر جبري على أي صاحب شركة، لكن القانون يسمح لأي شركة حديد أن تشغل 60% من السوق شرط عدم الاحتكار».
وأفاد بأن التعويم أثر سلبيًا على شركات تصنيع الحديد المسلح، لكن هناك عدد كبير من الشركات الملتزمة تستورد الحديد المسلح والمنافسة موجودة، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير الذي شهده العالم في أسعار الحديد.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف أثر على ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج وتصنيع الحديد المسلح محليًا، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الحديد يرجع إلى ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج عالميًا ولا يرتبط بقرارات الحماية.