الوزاري العربي يحمل إسرائيل مسؤولية تأزم المفاوضات عشية جولة مباحثات فلسطينية إسرائيلية

حمل مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية اليوم "الأربعاء" إسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية، ودعا إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان، فيما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب الاجتماع الذي شهد حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى عقد جلسة مباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اليوم "الخميس"، مؤكدًا تمسك السلطة الفلسطينية بالمفاوضات متمنيًا تغيير إسرائيل تصرفاتها الحالية والكف عن بناء المستوطنات والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال قبل أوسلو.

إلا أن المالكي رفض في ذات الوقت الإفصاح عن الأجندة التي ستتضمنها المحادثات الفسلطينية الإسرائيلية اليوم والتي تأتي في أعقاب تصعيد الطرفين الفلسطني والإسرائيلي من لهجتهما وإجراءاتهما كع بعضهما البعض مع تعثر المفاوضات بينهما بسبب إخلال الجانب الإسرائيلي بتعهداته.

بينما قال د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الولايات المتحدة الأميركية ترغب في استمرار مساعيها بالمفاوضات كاشفًا عن اتصال هاتفي بينه وبين جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن أميركا تسعى إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإعلان الدولة الفلسطينية خلال ستة أشهر لكنها مدت إلى 9 شهور، وترغب الإدارة الأميركية إلى مدها تسعة أشهر أخرى، وعلى الفلسطينيين أن يقرروا، مطالبًا أميركا بمزيد من الضغط على إسرائيل ومثمنًا في ذات الوقت موقف كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي التي حمل خلالها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعثر المفاوضات، خاصة وأن التعهدات التي أخلت بها إسرائيل تمت تحت رعاية الوسيط الأميركي.

كما أكد المجلس في قرار صدر في ختام الاجتماع التزام الدول العربية بعدم توقيع أى عطاءات أو مناقصات مع أى شركة أو مؤسسة دولية أوأقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الإسرائيلي محملا إسرائيل مسؤولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.

ودعا القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الصدد.

وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والإنضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبرمن العام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي.

وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية للحصول علة مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولايمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب.

ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ودعا الوزراء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الإنضمام الى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.

وجدد القرار التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة في الرابع من شهر مايو 2011 وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافى والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غيرشرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية.

وجددت الدول العربية التزامها بعدم التوقيع على أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وفي قرار أخر شدد الوزارى العربي على المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووجه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.

وفي المؤتمر الصحافي، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تقديره للقرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غير العادي فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وقال المالكي –في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي-نحن دائما كشعب وقيادة نعود للبيت العربي الحاضن للقضية عندما نستشعر الحاجة لتحصين الموقف الفلسطيني وتقويته في مواجهة الضغوطات أو لاتخاذ قرارات مهمة .

وأوضح المالكي انه كان لدينا اتفاقان الأول يقضي ببدء مفاوضات والثاني مواز له ومنفصل عنه يقضي بإلتزامنا بعدم التوجه للحصول على عضوية المنظمات الأممية مقابل إطلاق إسرائيل سراح 104 أسير فلسطيني تمت الموافقة على إطلاق سراحهم على أربع دفعات وعندما أخلت إسرائيل بإتفاقها ورفضت حتى الآن اطلاق سراح الدفعة الرابعة وعددها 30 أسير قامت فلسطين بالتوقيع على خمسة عشر معاهدة دولية كرد فعل على إخلال اسرائيل بهذا الاتفاق.

واضاف المالكي اننا اردنا من وراء ذلك إرسال رسالة واضحة بأننا كان يمكننا الحصول على عضوية المنظمات الأممية، معربًا عن أمله في أن تفي إسرائيل بإلتزاماتها خاصة واننا كفلسطينيين وعرب ملتزمون بالمسار التفاوضي من اجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية تفضي إلى اتفاق سلام شامل.

ومن جانبه قال وزير الخارجية المغربي الذي تترأس بلاده الدورة الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ان الرئيس محمود عباس اطلع المجلس اليوم على كافة التطورات والملابسات المتعلقة بمسار التفاوض مع اسرائيل الذي ترعاه الولايات المتحدة الامريكية وكانت هناك نقطة اساسية كان ينبغي التأكيد عليها وهى التمييز بين الحق الفلسطيني في الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومسار المفاوضات في حد ذاته لان هناك خطابا يروج حاليا مفاده ان السلطة استخدمت ورقة المعاهدات والاتفاقيات الدولية للضغط على الجانب الاسرائيلي .

واوضح انه جرى التأكيد من جانب وزراء الخارجية العرب على اهمية الاستمرار في المفاوضات وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،معتبرا ان هذا الهدف لايتحقق الا بالمفاوضات،كما تم التأكيد على الدعم القوي السياسي والمالي العربي للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وكذلك على اهمية وضررورة تحقيق المصالحة الوطنية خاصة وان المرحلة الدقيقة التي نمر بها حاليا تفرض على الجانب الفلسطيني تجاوز الخلافات .

ومن جهته اوضح الدكتور نبيل العربي في كلمة له في بداية المؤتمر ان المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تقوم على مرجعيات واسس وليست على مساومات وانه كان لابد من كسر مسار ادارة النزاع والانتقال للبحث في انهاء النزاع.

واوضح ان توقيع فلسطين على 15 اتفاقية دولية امر طبيعي وهناك مصلحة للجميع من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات والالتزام بها.

وردا على سؤال حول توقيع فلسطين على الانضمام ل15 اتفاقية ومعاهدة دولية وهل سيؤثر ذلك على مسار المفاوضات الحالية قال وزير الخارجية الفلسطيني لدينا التزام بالاستمرار في هذه المفاوضات حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر وهناك محاولات لتمديدها ولكن هذه قضية مختلفة سنتحدث عنها فيما بعد.

وحول الجدوى من التفاوض مع اسرائيل رغم عدم جديتها قال المالكي نعلم ان اسرائيل غير جادة ونحن نحاول ان نلزمها بوجود رغبة دولية من اجل الوصول الى حل لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني .

ومن جانبه قال الدكتور نبيل العربي بالطبع اسرائيل غير جادة ونحن نعمل على تغيير موقفها خاصة وانها تسعى لكسب الوقت وتغيير الواقع على الارض .

وردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من استمرار هذه المفاوضات قال الدكتور نبيل العربي ان واشنطن راغبة في استمرار المفاوضات وقد مددتها في السابق من ستة اشهر الى تسعة اشهر وترغب في تمديدها تسعة اشهر اخرى والولايات المتحدة تستطيع ان تبذل جهودا اكبر للضغط على اسرائيل ،ونتوقع ضغطا اكبر في المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور رياض المالكي في رده على نفس السؤال ان الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي هما اللذان يملكان قرار التمديد والحل يجب ان يكون من خلال التفاوض وفي حال انسحاب اميركا كراعية لمسار التفاوض نتنمي ان يكون هناك طرف دولي فاعل اخر لرعايتها.

واتهم المالكي اسرائيل بعدم احترام ماعليها من التزامات، داعيا اياها لوقف النشاط الاستيطاني والافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى.

تصريحات فهمي:

أعلن نبيل فهمي وزير الخارجية المصري أن مصر تؤيد تمديد زمن المفاوضات تحت الرعاية الأميركيه مع تقديم الدعم الكامل سياسيًا وماليًا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وعبر فهمي خلال مداخلته أمام الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب عن الشكر لجون كيري وزير الخارجية الأميركي على جهوده التي بذلها في هذه المفاوضات حتى تؤتي ثمارها.

صرح بذلك السفير بدر عبد العاطي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الذي حضر جانبا من الجلسة المغلقة للوزاري ولفت الى أن وزير الخارجية عبر عن أمل مصر في وصول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مبدأ الأرض مقابل السلام، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الكامل عن الأنشطة الاستطانية ووقف محاولات تهويد القدس وبضروره تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السابقه والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى والتأكيد على الدعم العربي الذي قررته القمم العربية السابقة للسلطة الفلسطينية الشرعية والوفاء بها.

كما دعا فهمي إلى ضروره تنشيط الاتصالات مع الرباعيه والاتحاد الاوروبي والافريقي والامم المتحده حتى يتم التاكيد على المرجعيات الدوليه والثوايت العربيه لعمليه السلام .

واكد فهمي على الارتباط الكامل للضفه الغربيه وقطاع غزه، مشددا على ان قطاع غزه يجب ان يكون مرتبطا بالضفه الغربيه وجزءا لا يتجزا من الدوله الفلسطينيه المرتقبه وجدد فهمي موقفه من عمليه التفاوض داعيا الجانب العربي الى النظر بايجابيه الى عمليه التفاوض وانه لابديل عنها وان على المجتمع الدولي ان يتحمل التزاماته لاجبار اسراىيل على تحمل التزاماته وخاصه فيما يتعلق في موضوع الاستيطان والقدس الشرقية، مشددا على ضرورة مواصلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت الرعاية المريكية باعتبار ان الجانب الاميركي هو الذي أبرم اتفاق الدخول في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وهو ما يحمله مسؤولية استئناف هذه المفاوضات .