أكد إبراهيم الشحات عضو المجلس التصديري للكيماويات أن تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار يتطلب خطوات أعمق من إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أهمية القضاء على البيروقراطية عبر تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات المصدرة وتخفيض تكلفتها بما يتناسب مع الممارسات العالمية وهو المشروع الذي يتبناه حاليا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالتعاون مع وزيرى المالية والنقل لتبسيط إجراءات التجارة الدولية لمصر.
وطالب "الشحات" في بيان له اليوم، بإعادة النظر في قوانين الجمارك والتأمينات الاجتماعية والعمل، الجاري إعداد مشروعات قوانين جديدة لها، موضحا أن المنظومة الحالية للتأمينات الاجتماعية على سبيل المثال تفرض أعباء كثيرة على صاحب العمل كما أن قانون العمل لا يربط بين الأجر والإنتاج ولا يلزم العمالة بزيادة انتاجيتها ويفتقد لقواعد ضمان انتظامها في العمل حيث نعانى من ارتفاع ايام الاجازات مع ضعف الانتاجية مقارنة بالمنافسين في جنوب شرق آسيا خاصة الصين والهند.
وأوضح أن تحسين مناخ ممارسة الأعمال يتطلب أيضا تطوير المدن الصناعية حتي توفر للمستثمرين الخدمات المطلوبة لزيادة معدلات الإنتاج مع الحفاظ على أصول مصر الصناعية خاصة في ظل ما نعاني منه حاليا من تكرار حوادث حرائق المصانع وهو ما يتطلب تحديث وتطوير آليات إدارة المدن وايضا رفع كفاءة اجهزة الدفاع المدني ومكافحة الحريق ذاتيا بالمصانع والمدن الصناعية على السواء.
وقال إنه أعد مقترحا لتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية يتمثل في فرض رسم رمزي علي كل مصنع بقيمة 2000 جنيه سنويا لتمويل عمليات تطوير المدن الصناعية عبر تخصيص مجموعة عمل بإدارة كل مدينة لمتابعة احتياجات المصانع على ان يكون لديها ارقام تليفونات المسئول الإداري لكل مصنع وطوارئ شركات المياه والكهرباء والغاز بكل مدينة صناعية بحيث تتدخل هذه المجموعة فور حدوث اي حادث لقطع الكهرباء والغاز حتى لا يمتد الحريق للمصانع المجاورة الي جانب ضمان سرعة إصلاح العطل بما لا يؤثر على عمل المصنع ومن ثم صادراته.