أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن رفع الدعم عن المحروقات سيسهم بشكل كبير في استعادة النقل النهري لدوره كأحد أهم محاور النقل بين الوجهين القبلي والبحري في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، الأحد، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، والدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وعدد من قيادات وزارة النقل.
وقال عرفات إن التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس سيمتد ليشمل التعاون في مجال النقل النهري ولن يقتصر على النقل البحري فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من الخبرات الكبيرة والإمكانات الهائلة لهيئة قناة السويس في إعادة تنشيط النقل النهري.
وأضاف أن التعاون مع هيئة قناة السويس من شأنه المساهمة بشكل فعال في تحقيق الهدف الرئيس للنقل النهري، وهو رفع حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل من ٤.٢ مليون طن سنويا في الفترة الحالية لأكثر من ٢٠ مليون طن سنويا.
وأوضح وزير النقل أن الدعم على المحروقات على مدار أكثر من ٣٥ سنة أدى للعزوف عن النقل النهري والنقل بواسطة السكة الحديد واللجوء الكثيف في المقابل للنقل البري؛ ما أدى إلى ازدياد معدلات الحوادث وارتفاع نسب التلوث وتهالك الطرق، لافتا إلى أن توجه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات من شأنه تخفيف الضغط عن الطرق والعودة للنقل عبر نهر النيل والسكك الحديدية.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس يشمل تهيئة البنية التحتية للمجرى الملاحي النهري وأعمال التكريك بين نجع حمادي والقناطر، وصناعة الشمندورات، وتأمين حركة الملاحة النهرية، وتصنيع وحدات سلامة نهرية تستخدمها هيئة النقل النهري في أعمال التشغيل والرقابة على الوحدات النهرية.
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش إن هيئة قناة السويس ستسخر جميع إمكاناتها التي تدير من خلالها أهم مجرى ملاحي على مستوى العالم لدعم مجرى نهر النيل والنقل النهري.
وأضاف "مميش" أن الهيئة ستقوم - بموجب بروتوكول التعاون - بصناعة ألف شمندورة لصالح هيئة النقل النهري، كما ستتعاون معها في تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل بعد أن أدى الإهمال في أعمال التكريك خلال الفترات الماضية إلى تعطل عدد من الوحدات النهرية، خاصة السفن السياحية".