جاء ذلك فى إطار انتشار ظاهرة انتحال صفة بعض الموظفين العموميين بالدولة وخصوصًا المسؤولين بالجهات الرسمية والسيادية.
واستجاب عدد من المواطنين الشرفاء مما كان له بالغ الأثر فى قيام الهيئة بضبط منتحلى الصفة وأصحاب النفوذ المزعوم.
وقد ضبطت الرقابة الإدارية المدعو "م. ع" دبلوم فنى صناعى لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها إلى وزارة العدل، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لإنهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.
كما ضبط "ط. ف. م" الشهير بـ"ط. رحيم" منتحلًا صفة مستشار الدولة للأمن القومى للمعلومات لاحتياله على 4 مسؤولين بالدولة ومواطنين أخرين لتحقيق منافع مادية لنفسه.
وتم أيضا ضبط "أ. ف. م" لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية وذلك للاحتيال على 10 مواطنين زاعمًا لهم مقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك.
وضبطت الهيئة بالسويس "ك. أ. ح" موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين منتحلًا صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعيا منحها لغير القادرين.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة تم حبسهم.