تسببت الأزمات المتتالية داخل نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية في إحداث حالة من الإحراج لدى الرأي العام والأجهزة المختلفة بالدولة، ولعل واقعة تكسير الأقفال وتغيير الأختام والدعوة لجمعيتين عموميتين مختلفتين لكل جبهة على حدة زاد الطين بلة.
وكان الأحد الماضي يومًا فارقًا في تاريخ النقابة، حيث صدر حكم من محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، بمحكمة عابدين، بحبس الدكتور محيي عبيد -نقيب الصيادلة المعزول بقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 15مايو 2018- 3 سنوات، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، في قضية التعدي على الصيدلي إسلام فاضل، وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ يتم الحكم على نقيب للصيادلة بالحبس؛ مما يترتب على ذلك عدم إمكانية "محيي" من الترشيح لذات المنصب مرة أخرى، وكذلك فصله من وظيفته الأساسية كضابط بوزارة الداخلية.
وفي ذات السياق، تحركت دعوات للعديد من الصيادلة للعفو عن "عبيد"، وكان أبرزها دعوة الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة الأسبق؛ لمسامحته والاكتفاء بالعبرة والعظة، كما تطوع "المركز المصري للحق في الدواء" برئاسة محمود فؤاد، والدكتور محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز، بتبني مبادرة تدعو العقلاء والقيادات المهنية، وكذلك قيادات اتحاد المهن الطبية وعلى رأسهم الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، ونقباء الأسنان والبيطري، بتقديم التماس لرئاسة الجمهورية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار عفو عن "عبيد" رفقًا بوالدته المريضة وأبنائه، خاصة أنه فقد أحد أبنائه منذ مدة قصيرة وتأثرت عائلته بذلك.
وأكد محمود فؤاد لـ "الفتح"، أن هذه المساعي جاءت خاصة بعد أن حوكم "عبيد" على إدانة أدبية كمسئول عن النقابة وليست إدانة فساد أو ما شابه ذلك، موضحًا أنه يكفيه ما يترتب عليه من حرمان وعقاب جراء هذا الحكم.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارًا برفض حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لتعارضه مع قانون النقابات المهنية، وأصدرت قرارًا بوقف إجراءات الانتخابات التي كان من المقرر انعقادها في 1 مارس المقبل.