نتائج الحوار المجتمعي حول "قانون النواب" مع محلب تثير غضب الأحزاب والقوى السياسية

وصفت بعض الأحزاب والقوى السياسية لقاءها بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حول قانون النواب، بأنه لقاء روتيني ومجرد دعاية ليس أكثر، كما أنه لقاء يفتقد للجدية بالمرة، حيث استنكرت بعض الشخصيات السياسية ما تردد عن اتجاه الحكومة لتعديل ما تم الطعن عليه فقط من مواد، وما بدر من ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، حيث أكدت القوى السياسية قائلة: إذا لم تأخذ الحكومة برأي الأحزاب وتنصت لها، فما الداعي للحوار المجتمعي إذن؟!

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن اجتماع الحكومة بالأحزاب لم يكن حوارًا وإنما كان بمثابة لجنة استماع فقط.

وأشار الشهابي لـ "الفتح"، إلى أن الحكومة غير جاهزة وغير مستعدة للأخذ برأي الأحزاب، خاصة بعدما ردد البعض من قبل اللجنة التي وضعت القانون، أن التعديل سيقتصر فقط على القوانين غير الدستورية، وتساءل: لمَ الحوار إذا لم يؤخذ برأى الأحزاب؟!

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن ما يحدث يؤكد أن لقاء الحكومة بالأحزاب بمثابة "مكلمة" فقط، وأضاف أن المراحل الثلاث في مناقشة القانون استمرت لأكثر من 9 ساعات لكنها غير مجدية، على حد تعبيره.

وألمح إلى أن عدم أخذ الحكومة بآراء القوى السياسية سيعرض القانون للحل لا محالة، كما أنه طالب محلب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يكون رأى المحكمة على القانون دون أثر رجعي؛ وإلا فسيعرض القانون للطعن عليه مرة أخرى.

بينما وصف المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، حوار الحكومة مع الأحزاب، بـ "الدعاية والعلاقات العامة فقط"، وأشار إلى أن الحكومة تعمل في وادٍ ولجنة تعديل القانون في تعمل وادٍ آخر.

وأضاف الحسيني لـ "الفتح"، أن حديث الحكومة عن تعديل المواد التي تم الطعن عليها فقط يؤكد عدم إنصاتها لآراء الأحزاب، كما أنه سيخلق عوارًا سياسيًّا؛ والحكومة حاولت مشاركة أحزاب ما زالت تحت التأسيس وأخرى حاصلة على موافقة من أمن الدولة قبل الثورة.

واستغرب نائب رئيس حزب الكرامة، من دعوة الحكومة لبعض الشخصيات لأكثر من مرة، حيث كشف عن تلقي المهندس أحمد فوزى، أمين الحزب المصري الديمقراطى، دعوة للمشاركة للمرة الثانية بعدما شارك الدكتور أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، في اليوم الأول.

وأوضح أن الحكومة أرادت أن تقول إنها جلست وتحاورت مع الأحزاب؛ وهذا ما حدث بعد حوار "الشروق" الذي دعمه الرئيس السيسي، حيث قدم بعض الأحزاب أشياء والحكومة أقرت قانونًا بأشياء أخرى.

فيما قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الحكومة لمناقشة قانون النواب مع الأحزاب والقوى السياسية، لم يكن جديًّا، كما أن هناك اتجاهًا واضحًا يؤكد أنها ستقر ما تراه من وجهة نظرها بعيدًا عن رؤية الأحزاب والقوى السياسية.

أشار الغطريفي إلى أن عدم إنصات الحكومة لما تم طرحه من قبل القوى السياسية سيأجج الموقف ويفرق ولا يوحد، خاصة أن البلاد بحاجة إلى استقرار سياسي كي تعود الأمور إلى طبيعتها.

وتابع: على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون، والنظر فيما تم طرحه من قبل القوى المشاركة كي ينتُج برلمان غير قابل للطعن عليه أو مهدد بالحل.