قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك محاولات من بعض شركات الصرافة العاملة فى القاهرة الكبري للتربح وبشكل كبير من أزمة الدولار ولا تستجيب تلك الشركات لقرارات البنك المركزي المصري ولا تلتزم بالسعر المحدد رغم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن تلك الشركات تواصل مواجهة البنك المركزي وترفع سعر الدولار بشكل غير مبرر بأكثر من قيمته مما يخلق حالة من الاضطراب فى السوق ويزيد الطلب على الدولار.
وأكد خالد الشافعي، فى تصريحات صحفية، أن هناك حل قد يكون صعب على الجميع لكن حال تمادى شركات الصرافة فى تحدي الدولة ومحاولة الركوب فوق أزمة الدولار فإنه يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن تلك الشركات ليس فرض عقوبات فقط بالحرمان من العمل فى سوق الصرف لفترة لكن يجب إغلاق تلك الشركات بصورة نهائية حال عدم إلتزامها.
وأوضح الشافعي، أن قرار إغلاق شركات الصرافة الغير ملتزمة بالمعايير التى يضعها البنك المركزي فى عمليات تسعيرة الدولار سيؤدي إلى اضطراب مؤقت فى سوق العملة لكنه على المدى المتوسط سيخلق حالة من استقرار سعر الصرف مع إلتزام البنك المركزي بطرح العطاءات الإسبوعية له وبصورة مستمرة ومحاولة زيادتها.