مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية يرفض تقرير الرباعية الدولية

رفض مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية حول القضية الفلسطينية لافتقاره للموضوعية ومساواته بين إسرائيل (سلطة الاحتلال) والشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال.

وأكد المؤتمر في توصياته اليوم "الأربعاء" في ختام أعماله الدورة 96 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، والامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأرضي العربية المحتلة الدكتور سعيد ابو علي، وممثلي الدول العربية المضيفة، على ما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص، مطالبًا الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتحرك وفقاً لما يراه معاليه مناسباً لتعديل هذا الموقف، كما حث المؤتمر على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يحدد مرجعية واضحة لعملية السلام تستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووضع إطار زمني محدد للمفاوضات وإطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورفض المؤتمر، تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافياً عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة.

واكد، التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.

ووجه المؤتمر، التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل للهجمة الإسرائيلية التهويدية الشرسة على مدينتهم ومقدساتهم وصمودهم في مدينتهم المحتلة وسقوط العديد من الشهداء خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال والمتطرفين لحماية مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وادانت الدول العربية المضيفة في توصياتهم، ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.

ورفض المؤتمر، كافة محاولات اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية الاردن عليه وعلى الاماكن المقدسة فيها.

وادان المشاركين، أي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.

وادان، القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم (القدس المحتلة)، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسئولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولي.

ودعا، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.

واكد المؤتمر، على استمرار المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية الأماكن المقدسة، يثمن المجتمعون الجهود التي تبذلها المملكة وخاصة إجراءاتها بزيادة عدد موظفي المسجد الأقصى الذين يعملون على خدمة الحرم القدسي الشريف وتصديهم الباسل للانتهاكات التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون تدنيس الأماكن المقدسة، ويؤكد المجتمعون على دعمهم المطلق لصمودهم في وجه المشروع التهويدي الإسرائيلي .

وادان، محاولات اسرائيل بتزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف .

وادان المؤتمر، الإجراءات الإسرائيلية بإقامة كنيس يهودي على مساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المرواني وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته لإلزام إسرائيل وقف هذا الإجراء التهويدي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته.

ودعت التوصيات، العواصم العربية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.

ودعا المؤتمر، جميع منظمات المجتمع المدني تحمل مسئولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.

واكد، على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وادان، استمرار اسرائيل اغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ودعوة المجتمع الدولي دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لاعادة فتح هذه المؤسسات.

ودعا، الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.

واكد، على ضرورة ازالة جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأراضي العربية المحتلة.

واكد المؤتمر، على استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.

ودعا المشاركين، الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتمكن من الاستمرار في القيام بمهامه.

ودعا، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.

ودعا، وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.

واكد على مواصلة، عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9/7 من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.

واكد الموتمر رفضه سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال).

وادان، الممارسات الاجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة (تدفيع الثمن الإرهابية) والتي تقوم بمهاجمة القرى العربية، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية كما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل أبو خضير وغيرهم، ودعوة المجتمع الدولي اعتبارها منظمة ارهابية والتعامل معها على هذا الاساس.

ورفض، أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من حزيران 1967.

ودعا، الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات وخاصة الاندية الرياضية والجامعات.

وادان، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

وادان، الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، واعتبار عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماع في الجولان السوري المحتل وما أعقبه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أمر مرفوض ولا يعتد به ولا يغير من وضعها كأراضي محتلة.

ورفض المؤتمر، السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.

وادان الموتمر، المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائياً لانتهاكها القانوني الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان.

وطالب، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية، كما طالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وادان المؤتمر، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميل بحري وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.

وطالب، المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة.