نظرًا لانتشار الخلافات الزوجية وكثرة القضايا بمحكمة الأسرة على مستوى الجمهورية، قررنا أن نلقي الضوء عن حقوق الزوجة القانونية فى حالة وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها.
في البداية أنصح الطرفين بتحكيم الشرع وأعمال الحكمة فى الخلافات ومراعاة الأثار المترتبة على القرارات المتسرعة والحذر من هدم الأسرة بل يجب الحفاظ على كيان أسرة واستقرارها، ولابد ان يكون هذا هو الأساس.
سوف نتحدث هنا فى العناصر الآتية:
أولا: حقوق الزوجة فى فترة الزواج قبل انتهاء العلاقة الزوجية :
وتتمثل في سلامتها البدنية ونفقة الزوجية والقرار في مسكن الزوجية وطبعا اذا كان في اطفال يبقى حضانتهم وأيضا نفقاتهم بجميع انواعها بالاضافة الى المحافظة على منقولاتها.
يعني إيه؟
يعني فى حالة الخلافات وفشل كل محاولات الصلح وهناك ظلم من قبل الزوج مثلا إذا كان الزوج بيضربها او بيقوم بإذائها بأي طريقة كانت فلها الحق أن تذهب إلى قسم الشرطة وتقوم بعمل محضر إثبات حالة وتحضر الشهود من الجيران أو الأقارب بحسب الأحوال أم إذا كان بيهجرها أو كانت هناك غيبة أو غيرها وهذه الخطوة الأولى من خطوات الطلاق للضرر ويختلف الضرر الواقع على الزوجة من حالة إلى أخرى.
كذلك لها الحق فى تحرير محضر تبديد منقولات زوجية.
ولها الحق فى عمل محضر تمكين للزوجة من مسكن الزوجية.
ولها الحق فى رفع دعوى نفقة زوجية ودعوى نفقة صغار.
وخلال الفترة دي بتكون الرؤية وضحت إذا كان في رجوع لمنزل الزوجية أم الانفصال.
ثانيا: حقوق الزوجة بعد الانفصال:
1- إذا كان الزوج سيقوم بتطليقها بدون اللجوء للمحاكم فهي تستحق كامل حقوقها .
2- في حالة رفض الزوج التطليق.
إذا كانت الزوجة تريد الخلع طبعا في الحالة دي لا يوجد اي حقوق مالية للزوجة ماعدا طبعا قائمة المنقولات.
اما اذا كانت لاتريد الخلع سعيا وراء حقوقها إذا فهي دعوى الطلاق للضرر(للهجر - للغيبة - لعدم الانفاق ..).
إذا اختارت طريق الخلع يسقط حقها في النفقات والمؤخر لكن لايؤثر على حقها في قائمة المنقولات وكذلك حقوق أولادها.
أما إذا قام الزوج بتطليقها او تم الطلاق عن طريق المحكمة فحقوقها بعد الطلاق هي:
1- نفقة العدة وتقدر بثلاث شهور تقريبا
2- نفقة المتعة
3- مؤخران وجد
طبعا كل ده غير حقوق الاولاد
1- أجر مسكن والأفضل طبعا التمكين من مسكن الزوجية ولها أن تظل بها حتى ان يتم الطفل 15 سنة
2- أجر حاضنة
3-نفقة صغير
4-بدل فرش وغطاء
طبعًا إذا لم يدفع الزوج النفقات فللزوجة أن ترفع دعوى حبس.
* أمر وقتي ولاية التعليمية
في بعض الحالات يقوم الزوج بالضغط على الزوجة من خلال الصغير ويحدث هذا في حالة إذا كان الصغير في مدرسة ذات مستوى تعليم أفضل (بالنسبة للمدارس الخاصة) فيقوم بتهديد الزوجة بنقله إلى مدرسة حكومية إلا إذا قامت بالتنازل عن جميع حقوقها في هذه الحالة تقوم بعمل امر وقتي ولاية تعليمية وبمقتضاه تكون الأم الحاضنة هي المسئولة عن الصغير في تعليمه.