وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها، الأحد 30 أكتوبر، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يواكب اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للاقتصاد القومى ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض الاجراءات التشريعية اللازمة لمنح المؤسسات التى تنظم الصناعة بعض الصلاحيات التى تمكنها من تيسير ودعم الاستثمار فى المجال الصناعى ومن أهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها إتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى تعقيبه على مناقشات الأعضاء أن الهدف الأساسى من مشروع القانون هو إعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضى من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية خاصة وأنها لم تكن تملك الولاية على الأراضى.
وقال إن مشروع القانون يعمل أيضا على أن تكون كل جهة مسئولة عن الأراضى التى تدخل فى اختصاصها.
وكشف أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبا مشروع قانون بإصدار تراخيص الأراضى الصناعية سيحقق نقلة نوعية فى هذا المجال.