كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "إندبندنت" البريطانية تحدى فيس بوك أمر محكمة يمنعه من إخبار المستخدمين عن طلبات الحكومة الأمريكية السرية للحصول على معلومات عن بعض الحسابات الخاصة، وفقا لوثائق المحكمة، وتقول الشركة إن الأمر يهدد حرية التعبير.
ورافق إذن التفتيش أمر بعدم الإفصاح يحظر على فيس بوك إبلاغ المستخدمين بالطلبات قبل أن يمتثل لها فعلا، إذ تلقت الشبكة الاجتماعية أذونات تفتيش لثلاثة حسابات على مدى ثلاثة أشهر، وكانت تريد إخطار المستخدمين ومنحهم فرصة للاعتراض على الأوامر، وفقا لتقارير رويترز.
ولا يعرف سوى القليل عن طبيعة التحقيقات التى تجريها الحكومة، لكن يمكن أن يتعلق الأمر بالاعتقالات التى تمت فى واشنطن خلال الاحتجاجات يوم تنصيب الرئيس ترامب، وفقا لـ Buzzfeed news.
ويتحدى فيس بوك النظام بسبب وجود مخاوف الخاصة بالتعديل الأول للدستور، إذ يقول فيس بوك إن الطلبات قدمت تزامنا مع الأحداث التى كانت معروفة عموما للجمهور.
وقالت وثيقة من فيس بوك أن هذه الأوامر تسعى إلى الحصول على جميع محتويات الإتصالات، وتحديد المعلومات، وسجلات اخرى تتعلق بثلاثة حسابات على فيسبوك لمدة ثلاثة أشهر محددة.