نفى وزير المالية عمرو الجارحى، بشكل قاطع عزم الحكومة تحريك أسعار الوقود مرة ثانية خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مشيرا إلى عدم الحاجة للتحريك خلال تلك الفترة.
وقال الجارحي، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن الافتراضات التى بنيت عليها موازنة العام المالى الجارى لا تزال عند معدلاتها سواء من حيث توقعات استقرار أسعار البترول عالميا أو أسعار الدولار.
يشار إلى أن صندوق النقد نصح بضرورة تحريك أسعار المواد البترولية، قبل بداية العام المالى الجديد، فى تقرير أصدره منذ أيام، كما تواترت أنباء عن نية الحكومة تحريك الأسعار مرة أخرى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.
وأضاف الوزير أن الحكومة لا تتخذ قرارا بتحريك أسعار الوقود عشوائيا، وإنما تعتمد على توقعات وافتراضات تبنى على أساسها مشروع الموازنة ونسبة العجز الكلى، وهذه الافتراضات أهمها أسعار البترول عالميا.