كتب - محمد عطية
نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها.
وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيما يقع من جرائم بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، ويجوز لها تحقيق ما يقع في الجهات الأخرى، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا، بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها.
وتختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في جميع أنحاء الجمهورية من الجرائم الآتية:
1ـ جرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل، وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها.
2ـ الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ.
3ـ الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة.
4- جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه، وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة.
5ـ جرائم التجمهر، والتجمهر في الطرق العمومية.
وهناك أيضًا اختصاصات أخرى لنيابة أمن الدولة العليا في ظل حالة الطورئ وهي أن تتولى مسؤولية التحقيق في جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم الأسلحة والذخائر، والجرائم المتعلقة بالتموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وكذلك الجرائم التي تمس الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما تتضمن نيابة أمن الدولة العليا التحقيق
في جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم التي تمس تنظيم الحق
في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في
قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني
مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.