قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، النائب عبدالهادي القصبي، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مع ممثلي الحكومة بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ.
وأضاف القصبي، في تصريحات لـه أن مجلس الشيوخ كان قد أجرى العديد من التعديلات على مشروع القانون، ثم بدأت اللجنة في مجلس النواب استكمال النظر في هذا المشروع.
وتابع: "يتبقى لنا اجتماع واحد فقط لأعضاء اللجنة، لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون قبل الانتهاء من التقرير الذي يعرض على الجلسة العامة".
ووصف القصبي، القانون بأنه "قانون رد الجميل"، وقال: "هو رد الجميل لمن أعطى عمره وجهده للدولة المصرية وبالتالي المؤسسة التشريعية ترد الجميل لأصحاب الفضل لمن أمضى من عمره 35 عامًا يعمل لصالح الوطن ، وتكريم الإنسان بشكل عام توجه دعت إليه جميع الأديان السماوية".
كما لفت إلى اتساق مشروع القانون مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال "نحن تفعيلًا لهذا الأمر نتحدث في الحقوق والمجلس أصدر مجموعة من القوانين الخاصة بحقوق الإنسان مثل حقوق ذوي الإعاقة وقانون حقوق أسر الشهداء والمصابين وقوانين المرأة والطفل، مصر أصبحت دولة حقوقية تسعى لتفعيل الحقوق".
وبشأن الإضافة التي يقدمها مشروع قانون المسنين، قال القصبي، إن القوانين تأتي دائمًا ترجمة للمواد الدستورية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري تحدث عن حقوق المسنين.
وأوضح: "هو قانون غير مكمل للدستور، لكن إحدى المواد الدستورية أشارت لحقوق المسنين ونحول هذه المادة إلى قانون ثم لائحة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء لتفعيل الحقوق".
وقال القصبي: "ما يضيفه القانون الكثير من المعاملات الإنسانية، لا نريد أن يقف المسنين في طوابير، وليس فقط الحصول على خدمات وخصومات في وسائل المواصلات، نوفر له الكثير من الخدمات والحقوق وننظم حصوله عليها بشكل لائق".
وتابع القصبي: "خلال أيام ننتهي من هذا القانون نهائيًا، وكان هناك جلسة حضر فيها معظم الوزارات المعنية بمشروع القانون وأبدى بعضهم بعض الملاحظات يبقى جلسة واحدة لدراسة ملاحظات الحكومة التي أبدتها على مشروع القانون بعد عودته من مجلس الشيوخ".
وأوضح أن الملاحظات في الصياغات أو بعض الملاحظات الموضوعية في مواد مشروع القانون، وقال "نهتم بجميع الملاحظات لخروج قانون بصياغات قوية تسهل التنفيذ".
وبشأن المواد التي شهدت جدلًا، قال القصبي "توقفنا كثيرًا عند بطاقة المسن وكان لنا توجه بعدم إصدار البطاقة والاكتفاء بالرقنم القومي لتجنب المجهود والتكلفة، والرقم القومي يكون كافي، إلا أن المناقشات جعلتنا نعدل وكلما تناقشنا وتحاورنا وبعد الاستماع لوجهات نظر مختلفة قال البعض إن المنفذ قد يكون موظف بسيط يستغرق وقت لحساب إذا كان الشخص بلغ من العمر السن الذي ينطبق عليه القانون أم لا ولتسهيل التنفيذ توافقنتا على بطاقة المسن، راجعنا موقفنا وقلنا البطاقة في التطبيق تيسر على الجميع، لعدم تعطيل أداء الخدمة، في فرق بين بطاقة المسن العادي والمسن المعوز الذي تتطلب ظروفه الحياتية أن تساندهع الدولة المصرية".
وقال القصبي: "من له حاجة يعامل معاملة مختلفة نطئمن على سكنه وخدمته"، وبشأن إمكانية التنفيذ على مستوى الوزارات وتوفر القدرات البشرية والمادية.
قال القصبي: "نستطيع التطبيق الدولة المصرية والشعب المصري بطبيعته لديه استعداد للتضامن والتكافل الاجتماعي، طبعًا لما يكون في إطار قانوني وتشريعي وتكون مادة قانونية يترتب عليها حقوق والتزامات وواجب على المجتمع المسألة تتخذ شكل أفضل ونضمن أن الجميع يتلقى الخدمة".
وأوضح القصبي، أن بعد صدور القانون يتعمل اللجنة على منتابعة الأثر التشريعي للقانون لمتابعة تنفيذه، وقال "الواقع يقول في قوانين يتم تنفيذها بنسب جيدة وقوانين تجد صعوبات في التنفقيذ، وكل هذا وارد لكن مهم جدًا أن المؤسسة التشريعية تتابع، وتبدأ قبل الإصدار حوار مجتمعي وتستمع للحكومة والأطراف المشاركة في التطبيق للوصول لقانون واقعي غير".
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل. ويحظر على مؤسسات رعاية المسنين إجبارهم في البقاء لها دون رضاهم، ويعفي مشروع القانون المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين.
كما نص على إنشاء صندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع في المحافظات.