انطلقت في القاهرة الجولة الثانية من محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين، التي تسعى إلى التوصل لحل من شأنه وضع قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المتعثرة.
وعبرت الخارجية المصرية عن أملها في أن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات إلى سقف طموحات الليبيين، في إقرار إطار دستوري تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت القاهرة ثقتها في جهود اللجنة المشتركة، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مطالبة المجتمعين باغتنام فرصة وجودهم معا خلال هذه الجولة لمعالجة القضايا العالقة.
وقالت مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" حضرت الاجتماع، إن أعضاء لجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة والمبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، حضروا الاجتماع ولم يتخلف أحد.
وأكدت المصادر أن الجانبين سيصدران بيانا في ختام الجولة بما تم التوصل له، واختتمت الجولة الأولى من المشاورات من دون التوصل لاتفاق بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو "الأعلى للدولة" إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص "خلافية" بين المجلسين في الدستور وفقا للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشهدت الجولة خلافات حول العلم واسم الدولة والنشيد ونظام الحكم ومصدر التشريع، وهي أمور اتفق خبراء على أنها قابلة للحل إذا تنازل كل طرف عن بعض المطالب.