قانوني: الدستور يعطي
الحق للرئيس في التفويض.. والقرار تقتضيه طبيعة المرحلة
سياسي: التفويض من شأنه المساهمة في
تسهيل مهام الحكومة لإنجاز الطرق الجديدة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في المجالات التالية: التصرف بالمجان في أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
كما نص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به، كما سيكون السيد رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
من جانبه، عقب الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، على هذا القرار بأن نص الدستور الحالي في مادته رقم (148) بأن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وكذا القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات .
وأوضح "مرزوق" - في تصريحات خاصة لـ "الفتح" - أنه قد جرى العمل علي ذلك في رئاسة جميع الرؤساء السابقين ، مع اختلاف موضوع التفويض. وأضاف مرزوق، ولا شك أن طبيعة موضوعات التفويض تقتضيها طبيعة المرحلة، وأهمية دور رئيس الوزراء في النظام شبه الرئاسي الذي قرره الدستور .
فيما صرح المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، أن يرى أن مثل هذه القرارات وهذا التفويض من شأنه المساهمة في تسهيل مهام الوزراء، من خلال سرعة التعامل مع المستجدات ،مضيفا أن هذا التفويض غالبا يقصد منه منح رئيس الوزراء الصلاحيات التي تساعده على إنجاز متطلبات المرحلة مثل إنشاء الطرق الجديدة خاصة بعد اعتماد الترسيم الجديد لحدود المحافظات، فضلا عن إنشاء محافظات جديدة؛ وعليه يحتاج إلى تخصيص أراضى جديدة لهذا الغرض.
وتابع "وجيه"، أما بالنسبة لتفويض السيسى لرئيس الوزراء بشأن منحه المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، وغير ذلك- أراها من باب تخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق قدر من الاستقرار وسرعة البت في مثل هذه المسائل.