تجار السوق العمومي بالفيوم: لا نجد مبررًا لإصرار الغرفة التجارية على إقامة السوق الجديد بجوار سجن عمومي

تعد مشكلة نقل السوق العمومى بالفيوم من أهم المشكلات التى ترددت فى الفترة الأخيرة، والتى شهدت شدا وجذبا من كلا طرفى النزاع المتمثل فى "الغرفة التجارية والمحافظة" من جانب، و"تجار السوق الكبار" من جانب آخر، على الرغم من عقد أكثر من لقاء لحل هذه الأزمة والتوصل لقرار يرضى الطرفين، إلا أنه حتى الآن كلا الطرفين يلقى بالكرة فى ملعب الآخر.

فمن جهتها تقول الغرفة التجارية إنها لم تختر الأرض المخصصة لإنشاء السوق، والتى تقع على بعد 500 متر من سجن الفيوم العمومى"دمو"، والذى تكلف تسويره فقط حوالى مايقرب من مليون ونصف جنيه.

وأوضح مجدى طه جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة بالفيوم، أن إنشاء سوق جديد بالفيوم هو خطوة نحو فتح باب استثمارات جديدة بالمحافظة، والغرض منها أيضًا تطوير وتحسين الخدمات داخل نطاق المحافظة، وهى خطوة من قبل المحافظة لإيجاد مراكز خدمات جديدة بالمجتمعات العمرانية المزمع التوسع فيها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الأرض المخصصة لإقامة السوق العمومى الجديد بمدينة "دمو" التابعة لمركز الفيوم لسيت اختيار الغرفة بل أرض ملك للمحافظة.

وأكد ''جاب الله'' أن السوق الجديد سيقام على غرار سوقي العبور ومدينة أكتوبر؛ حيث يقام به160 شادرا "محل" على أحدث طراز، ومزود ببعض الثلاجات الكبرى لحفظ أطنان الخضر والفاكهة لتجار الجملة، بالإضافة إلى نقطة شرطة لتأمين السوق وحركة البيع، ومصلى، ومبنى إدارى، واستراحات للتجار الوافدين على السوق من خارج المحافظة، وتبلغ مساحة حوالى 17فدانا تقريبًا.

وأضاف "جاب الله" وطبقًا لقرارالذى أصدره وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بإنشاء الغرفة التجارية سوق للخضروات والفاكهة بكل محافظة، كان لنا هذا التكليف، مشيرًا إلى أن الأرض المخصصة فرضت على الغرفة من قبل المحافظة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عقد عدة اجتماعات بين المحافظ السابق المهندس على أحمد على، وبين التجار بحضور الغرفة التجارية، وبعد مناقشات عديدة تم الاتفاق على مكان بديل على طريق أسيوط الغربى، وكانت تبلغ مساحتها حوالى 40 فدانا، وبعدها رفض التجار وطلبوا مكانا آخر فى نفس المنطقة تابعا للقوات المسلحة، ومن حينا انتهى الأمر على بقاء التجار بسوقهم القديم، وعدم مطالبتهم بالنقل، و إنشاء الغرفة السوق الجديد وتأجيره لمن يتقدم لهم .

وشدد "جاب الله" على أن التواصل مع التجار كان الهدف منه إتاحة الفرصة لهم لتأجير المحلالت الجديدة، وإعطائهم الأولوية عن أى تاجر من خارج المحافظة.

قال ناصر فاروق، أحد أكبر تجار الخضروات والفاكهة بالسوق العمومى بالفيوم، التجار ليس لديهم أى مانع من نقل السوق، بشرط عدم الإضرار بتجارتنا وبالعمالة التى لدينا، مضيفًا أنهم كتجار متفهمين السياسة العامة الحالية للدولة فى السعى للتطوير وأخذ خطوات تنموية خاصة فى محافظات الصعيد، وذلك يجعلنا نساهم بكل ما أوتينا من قوة للنهوض ببلدنا .

وأشار إلى أن تجار السوق لديهم عدد كبير من العمالة اليومية، فضلًا عن حركة النقل والبيع والشراء التى تساهم فى النهوض بالمحافظة من الناحية الاقتصادية ، فلابد أن يوضع ذلك فى اعتبارات القيادة التنفيذية حينما تقدم على أى قرار، خاصة أننا لسنا الوحيدين الذين يتأثرون بالقرار، بل هناك أسر تعولها العمالة لدينا ، وكذا أصحاب التجارة الصغيرة من الباعة والسائقين والتباعين .

وأكد "فارق" تمسك الغرفة التجارية باختيارها للموقع الجديد الذى يقع على بعد 500 متر من سجن دمو العمومى، والذى يعد من أهم خمسة سجون بالجمهورية، متسائلًا: هل يجوز إنشاء سوق تكون به تجارة كبيرة وأموال ، وغالب رواده من النساء، أن يوضع بجوار سجن عمومى، خاصة فى ظل الاضطرابات الأمنية التى تتعرض لها البلاد ، فضلًا عن محافظة الفيوم بعينها؟!

وأوضح "فارق" أنه تم عقد عدة لقاءات بينهم وبين الغرفة التجارية لوضع بدائل لهذا الاختيار، وبالفعل أرشدناهم إلى عدد من المواقع التى من الممكن إقامة السوق الجديد عليها، لكن دون جدوى مما يزيدنا غضبًا، ويجعلنا نفكر فى الخروج بتجارتنا لأسواق أخرى؛ وهذا ليس فى صالح المحافظة لأنه بالطبع سيؤثر على عملية البيع والشراء؛ وبالتالى سيؤثر على إسهاماتنا الاقتصادية بمحافظة الفيوم.

وأكد "فارق" أن تجار السوق هم من تصدوا للبلطجية إبان الثورة، وهم من حموا الأقسام والمنشآت ومديرية الأمن، فهل هذا رد الجميل لهم من قبل المحافظة والجهات التنفيذية، بتحطيم تجارتهم وتشريد العمالة لديهم، وفتح السوق فى مكان غير مناسب يضر بالجميع؟!

وفى سياق متصل، قال أحد البائعين من رواد السوق، نحن لا يفرق معنا شيء، ينقل السوق أو يبقى ، ما يشغلنا هو أكل عيشنا، وقوت أولادنا، وألا تزيد أجرة المواصلات علينا، وألا يتأثر دخلنا بعملية النقل.