أكد أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقًا، أن القانون موجود ويغطي كل الجوانب المنظمة للتجارة الإلكترونية، ويضم عقوبات شديدة جدًا ضد المخالفين.
وأوضح سمير أن عدم التطبيق الفعلي للقانون هو الذي يترتب عليه عدم حصول المستهلك على حقه، أو أن يقع فريسة للنصب، فضلا عن أن استمرار عمليات النصب هي تهديد حقيقي لمستقبل التجارة الإلكترونية.
وأفاد سمير في تصريحات لـ "الفتح" أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر كبير جدًا، ومن المفترض أنها تحقق أرقامًا ضخمة قد تصل لمليارات الدولارات، إلا أن عمليات الغش والنصب التي تحدث فيها قد تكون أحد المعوقات التي تهدد مستقبلها، بل وتحرم الدولة من الأهداف المرجوة والمنشودة من هذه التجارة.
وتفاقمت عملياتُ النصب والغش في التجارة الإلكترونية، التي تنوعت بين الغش في جودة المنتجات عن تلك التي كانت معروضة، وبين المغالاة في الأسعار أو اختلافها عن السعر الحقيقي، ما يهدد مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر التي تحظى بإقبال 80% من المصريين.
وقدَّم برلمانيون طلبات إحاطة لتفعيل القوانين المعنية وقانون حماية المستهلك منعًا لاستغلال المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت ستار التجارة.