طالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص؛ لأن فرص العمل المتاحة لا تستوعب أعداد الخرجين سنويًا، مشيرًا إلى وجود مسئولية على الدولة تتمثل في توفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي بحزمة من المحفزات والتشريعات، خصوصا أننا نعاني من أزمة كبير في هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة.
وأضاف "تركي" - خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ-: الإحصائيات التي ذُكرت في التقرير تُؤكد لنا أن لدينا قطاعا كبيرا جدًا في الاقتصاد غير الرسمي، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وهذا يوفر فرص عمل ليست متوفرة في القطاع الحكومي.
وأكد النائب محمود تركي، على ضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات.
وأشار "تركي" إلى أن مجال التكنولوجيا -على سبيل المثال- يستفيد فيه المستثمرون في دول أخرى من الكوادر المصرية، وليس للدولة أي عائد، مضيفًا: ولذلك علينا توفير فرص عمل من خلال الممثلين التجاريين والمستثمرين في الدول المختلفة، وعرضها على السوق المحلي لتكون داخل الإطار الرسمي.