عضو البرلمان العربى: "الصناديق الخاصة" أعظم بوابة خلفية للفساد المالي والإداري

أكد "عبد الحليم الجمال" عضو البرلمان العربى ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السابق عن حزب النور، أنه فى الوقت الذى أكد فيه الدستور الجديد بالمادة (218) منه على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام. وفى الوقت الذى كلف فيه الرئيس السيسى الحكومة بأن تضع على رأس أولوياتها محاربة الفساد. وفى الوقت الذى يعلن فيه الرئيس بوضوح أن أبناء الوطن الذين يُرادُ لهم أن يكونوا شركاء فى الإصلاح لا بد أن يكونوا شركاء فى معرفة الحقيقة فى ظل وجود معضلات اقتصادية لا يمكن حلها فى المدى القصير- نجد أن الصناديق الخاصة المنشأة خارج الموازنة العامة للدولة تمثل أعظم بوابة خلفية للفساد المالى والإدارى فى مصر؛ بسبب عدم خضوع الكثير منها لرقابة فعالة ، سواء من وزارة المالية قبل الصرف أو من الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف ، كما أن بعضها يفتقر إلى السند القانونى المنشئ له ، أو اللائحة المنظمة لنشاطه ، فضلا عن أن أموال بعض هذه الصناديق والحسابات الخاصة مودعة خارج حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بالمخالفة للقانون.

واستطرد "الجمال": والعجيب أنه لا أحد فى مصر ولا حتى الجهاز المركزى للمحاسبات يعرف عدد هذه الصناديق أو جملة إيراداتها ، وإن كان ما أمكن حصره منها فى حدود ما أفصحت عنه الجهات الإدارية المفتوح فيها هذه الصناديق يبلغ حوالى 6361 صندوقا وحسابا، حققت إيرادات فاقت الـ100 مليار جنيه تقريبا فى 30/6/2013.

وأضاف "الجمال" أنه رغم الخطوة الإيجابية التى اتخذها وزير المالية هانى قدرى مؤخرا بإلزام كل أجهزة الدولة بأيلولة نسبة 10 % من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة للدولة اعتبارا من 1/7/2014 ، إلا أن الوقت قد حان – على حد قوله – لتدخل المُشَرِّع لإصدار قانون يحتم على جميع أجهزة الدولة أن تبين ما لديها من صناديق وحسابات خاصة ومصادر تمويلها وأوجه مصروفاتها ، مع إخضاع جميع هذه الصناديق والحسابات لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، على أن يكون ذلك مقدمةً لدراسة الموقف المالى والقانونى لكل صندوق من هذه الصناديق على حدة ، وضم إيرادات الأعم الأغلب منها إلى الموازنة العامة للدولة عملا بمبدأ وحدة واستقلال وشمول الموازنة الذى يقضى بعدم تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين إلا من خلالها .
وعن الأثر الاقتصادى لضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، أكد عضو البرلمان العربى أن من شأن هذا الإجراء ـ مع تدابير عاجلة أخرى ـ أن يساهم فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة البالغ ـ حسب تقديرات وزارة المالية ـ 288 مليار جنيه ، خاصةً أن هذا العجز مرشح لأن يصل إلى 335 مليار جنيه تقريبا فى 30 / 6 / 2015 م إذا لم تتخذ إجراءات تقشفية حاسمة .

ولفت "الجمال" إلى أن خطوة ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة – رغم أهميتها – تحتاج إلى معلومات وافية عن هذه الصناديق للإبقاء على استقلالية بعضها كصناديق التكافل والصناديق الفئوية؛ لما تقوم به من دور بديل لا تقوى الموازنة العامة على القيام به كعلاج بعض العاملين وتقديم الدعم المادى والرعاية الاجتماعية لهم .