قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جزءا حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، تخص رفع حد الإعفاء الضريبي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الخطوة مُوجهة في الأساس بالقطاع الخاص الذي يضم أكثر من 76% من قوام القوة العاملة في مصر.
وأشار إلى أن التوجيه الرئاسي سيعود بالنفع على القطاع الخاص، لافتا إلى أن اجتماعات تُعقد مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى.
ولفت إلى أن هذا الأمر لا يتم قسرا أو جبرا لكنّه يتم بالاتفاق التطوعي، موضحا أن هناك عددا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص اتخذت خطوات فعلية في هذا الإطار.
وشدّد على حرص الدولة بشكل كامل، على استمرار عمل القطاع الخاص بأقصى قوة ممكنة باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوة العاملة في مصر.