قال طارق علي السيد الكاتب والداعية الإسلامي، إن شريعة الإسلام تصلح أن تكون أسسًا للنظم العادلة، وتتسع لتحقيق مصالح الناس في كل زمان ومكان، مضيفًا أن هذا ليس واضحًا عند علماء الإسلام فقط؛ بل أشاد به أيضًا جمع من المستشرقين؛ لافتًا إلى قول الدكتور فتزجرالد: "ليس الإسلام دينًا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضًا، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممَّن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون، يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين؛ فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بُنِي على أساس أن الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يُفْصَل أحدهما عن الآخر".
وأشار الكاتب في مقال له بعنوان " شريعة الإسلام كاملة وكفيلة بالسياسة العادلة " نشرته الفتح في نسختها الورقية، إلى قول الأستاذ نللينو في النظريات السياسية الإسلامية: "لقد أسس محمدٌ ﷺ في وقتٍ واحدٍ دينًا ودولة، وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته"، وإلى قول الدكتور شاخت في النظريات السياسية الإسلامية: "إن الإسلام يعني أكثر من دين؛ إنه يمثِّل أيضًا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معًا".
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تسع كل مطالب الأمة وحاجاتها، مضيفًا أنه استقام للمجتهدين أن يجدوا فيها أصولًا وقواعد يستنبطون منها أحكامًا ونظمًا يعتمدون عليها في سياسة الأمة وتدبير شؤونها.
ونوه علي السيد إلى قول عبد الرحمن تاج -شيخ الأزهر الأسبق-: "وقد عَلِم الصحابة أن أحكام الشريعة لها حِكَمها وأسرارها، ولها أسبابها وغاياتها، وأن نصوصها لها لب وروح؛ فلا يصح الوقوف منها عند حدود الألفاظ وصور العبارات مع إغفال اللب والثمرة؛ فإنها شريعة خالدة عامة؛ عامة في المرسل إليهم، تخاطب كل أصناف البشر، وعامة في المرسل به، أي: أنه رُوعي فيها حاجة الأمم في جميع العصور؛ فوجب أن تكون أحكامها وافية بهذه الحاجة في كل عصر وكل أمة، وهذا لا يكون إلا أن تفهم من نصوصها حق الفهم، وأن تستنبط من مصادرها على وجه يحقق ما تقصد إليه من تحصيل مصالح العباد".
وتابع: "هذا ما أكَّد عليه الإمام ابن القيم من قبل حينما قال: "ومَن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من مصالح؛ تبيَّن له أن السياسة العادلة جزءٌ من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحَسُنَ فهمه فيها، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة".