طرح الدكتور أحمد رشوان، ممثل حزب النور في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، رؤية الحزب في الموضوع المقرر مناقشته "حل تحديات التعاونيات"، قائلًا: العقبات التي تواجه التعاونيات تمثل عائقًا تشريعيًا وهو ما يستلزم وجود قانون موحد، فمعظم القوانين التي تحكمنا تعود لعام 1981.
وأشار "رشوان" إلى الضعف الرقابي والإداري على التعاونيات وعدم معرفة دورها الحقيقي والذي يعرقل عملها، لافتا إلى أن التعاونيات تشمل مجالات كثيرة جدًا وليست خمس مجالات فقط كما هو الحال في مصر.
وطالب "رشوان" بضرورة فتح مجالات الاستيراد والتصدير للتعاونيات؛ أسوة بالقطاعين العام والخاص، كذلك ضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال التعاونيات إلي نحو 49%.
واستكمل: أيضًا ضرورة الحد من فساد مجالس الإدارات عن طريق جعل انتخاب الأعضاء لمدة فترتين فقط بحيث تكون 4 سنوات مثل الاتحاد العام للتعاونيات، بجانب وضع آليات من قبل مجلس الوزراء لمراقبة عمل التعاونيات وتأثيرها على العمل والمجتمع الأهلي.
