مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تتعرض فيه أمة بأكملها لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية

شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تتعرض فيه أمة بأكملها وشعبها وأرضها لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، منوها بمواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم، وإرهاب الأطفال، وسرقة الأراضي، وهدم المنازل، وحرق القرى، وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علني "الموت للعرب"، مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب.

وأضاف -في كلمة دولة فلسطين خلال المناقشة العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أن الشعب الفلسطيني من حوارة إلى ترمسعيا واللبن الشرقية وبرقة وبيتا وجنين ونابلس والقدس والخليل ومسافر يطا إلى عين سامية وخربة حمصة والخان الأحمر وغزة، وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي يرعاه الكيان المحتل، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق تضامن المجتمع الدولي، وله الحق في الحماية الدولية.

وأكد أن هذا هو أخطر أشكال الإرهاب، وهو الارهاب الذي تحركه ويرعاه الاحتلال؛ الإرهاب الاستعماري النابع من انكار وجود الأمة وحقوقها؛ الإرهاب الذي يتم فيه تهجير شعب قسرا وسرقة أرضه وموارده، مشددا على أنه في ظل هذا الحكم الاستعماري العسكري لا يوجد أمن بشري، ولا كرامة إنسانية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تنضم إلى دول منظمة التعاون الإسلامي في التأكيد على الدور الهام للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن أسفها الشديد لأن المراجعة الثامنة فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من المقترحات التي تعكس الاتجاهات الجديدة الناشئة، ولاسيما تلك الناجمة عن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، بما في ذلك حرق المصحف الشريف وتدنيس المساجد، مشيرا في هذا السياق إلى حرق وتمزيق المستوطنين المصحف بعد اقتحامهم لمسجد قرية عوريف.

وأكد "منصور" التزام دولة فلسطين التام بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وبالكفاح العالمي لمنع الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما أكد أن مسؤولية المجتمع الدولي ضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال ومسؤوليها وقواتها العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، منوها بأن مطاردة إسرائيل غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم.

وقال: إن المخزي أن إسرائيل وجيشها المحتل ومستوطنيها لم يدرجوا إلى الآن في قائمة مرتكبي الجرائم ضد أطفالنا، مشددا على أن الأطفال الفلسطينيون يستحقون الأفضل، وأن سيادة القانون الدولي تستحق الأفضل.

وأشار إلى أن المعايير المزدوجة تعمل فقط على تقويض سلطة ومصداقية هذه القائمة، وهذا النظام متعدد الأطراف.