يواصل الحوار الوطني جلساته، وطرحت منذ أيام ضوابط الإنفاق والسياسات الصناعية، وتمركزت المحاور حول المحور الاقتصادي مثل: إصلاح إدارة المالية العامة، شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات.
وناقشت الجلسة أيضا السياسات الصناعية، سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
في هذا الصدد، قال المهندس أحمد الشحات، مساعد رئيس حزب النور للشؤون السياسية، إن الحلول الاقتصادية بوجه عام تتسم بسمتين: السمة الأولى أنها في الأغلب حلول مدروسة وشائعة وسبق أن جربتها عدد من الدول لأن العالم كله يعاني من أزمة اقتصادية بشكل أو بآخر أو بمعنى آخر من لبّ الأزمة الاقتصادية وهي قضية النُدرة، وبالتالي كل دول العالم تبحث عن حلول مختلفة لحل أزمتها الأقتصادية ومن ثم تتشابه الحلول بدرجة كبيرة.
وتابع الشحات في تصريحات خاصة لـ"الفتح": أما السمة الثانية فلابد من إضفاء لمسة وطنية على الحلول المستوردة بما يتناسب مع الشرع والعُرف والقيم، كنواحٍ أخلاقية وقيمية ثم مع الظروف الاقتصادية للبلد وطبيعة الشعب، وبالتالي إذا نظرنا للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ سنجد أن هناك دولًا كثيرة لها سبق في ذلك وهي رائدة في النهوض بالاقتصاد عبر بوابة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة دراسة هذه التجارب دراسة دقيقة قبل تطبيقها على أرض الواقع، ما الذي يتلاءم معه فنطبقه وما الذي لا يتلاءم فنستبعده، مؤكدًا أننا نحتاج إلى حزمة إجراءات متكاملة، فالقضية ليست فرعية بمعنى أن نأخد إجراء وحيدًا فقط، لكن الأمر يحتاج إلى عدة إجراءات مترابطة تنهض بالاقتصاد وتدفع به إلى الأمام، فنحتاج إلى إرادة واعية في ذلك، ونحتاج أيضًا تيسير الإجراءات بشكل كبير.
وواصل حديثه، بالقول: كما نحتاج إلى تمصير التجربة حتى تتواءم مع الواقع المصري وطبيعة العمال المصريين وطبيعة العمالة المصرية؛ فكل هذه الأمور تحتاج إلى مراعاة ودراسات متأنّية.