علقت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون إدارة وتطوير مصلحة الجمارك، على قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة حتى الأول من أغسطس المقبل؛ لتوفيق الأوضاع وبدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلة: إن القرار جاء استجابة إلى طلبات المجتمع التجاري في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأشارت «ناصر» -خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة-: إلى أن القرار كان قد تم تأجيل تطبيقه منذ أبريل الماضي، لافتا إلى تكثيف مصلحة الجمارك الحملة الإعلامية على مدار الآونة الأخيرة؛ من أجل حث على المصدرين والموردين على التسجيل بنظام الفاتورة الإليكترونية؛ لبدء عملية الربط بين الضرائب والجمارك بشأن الصادرات والواردات.
وأوضحت أن التسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية؛ من شأنه إضفاء المزيد من الحوكمة وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة، فضلا عن تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية، مشيرة إلى توجيه وزير المالية بتشكيل فرق عمل ولجان مساندة؛ لمتابعة أي مشكلات قد تواجه المصدرين أثناء عمليات التسجيل، لا سيما ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية الجوية.
ولفت مساعد وزير المالية لشؤون إدارة وتطوير مصلحة الجمارك، إلى منح الوزارة بعض الاستثناءات مثل «الترانزيت»، مشددة على ضرورة تسجيل الشركات التي تصاحب عمليات شحن بضائعها التنقل من دولة إلى أخرى؛ بنظام الفاتورة الإلكترونية، معقبة «كل مشكلة تصلنا من غرفة العمليات تحل فورا في نفس التوقيت».