وقع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا اتفاقية للتجارة الحرة (FTA)، هي الأولى بينهما؛ ومن المنتظر أن تحقق مكاسب كبيرة للاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين: أن "الاتفاقية ستخفض حوالي 140 مليون يورو سنويًا من الرسوم المفروضة على شركات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من العام الأول في تطبيقها. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 30٪ في غضون عقد، بفضل هذه الصفقة، مع احتمال نمو الصادرات السنوية للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 4.5 مليار يورو.
ومن المحتمل أن تنمو استثمارات الاتحاد الأوروبي في نيوزيلندا بنسبة تصل إلى 80٪. كما تتضمن هذه الاتفاقية التاريخية أيضًا التزامات الاستدامة غير المسبوقة، بما في ذلك احترام اتفاقية باريس للمناخ وحقوق العمل الأساسية".
وأضاف البيان: "تم إرسال الاتفاقية الآن إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها. وبعد الانتهاء من عملية التصديق في كل من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، تدخل الصفقة حيز التنفيذ. في حين تعد الاتفاقيات التجارية جزءًا من نهج التجارة المفتوحة للاتحاد الأوروبي - أو (الشراكة) - وهو أحد الأهداف الثلاثة لاستراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي التي تم تقديمها الشهر الماضي. وتوضح هذه الاتفاقية مع نيوزيلندا أيضًا كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بتكثيف مشاركته مع هذه المنطقة المزدهرة في العالم وتنفيذ إستراتيجيته الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على ذلك: "إن نيوزيلندا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وستقربنا اتفاقية التجارة الحرة هذه من بعضنا البعض. بتوقيعنا اليوم، اتخذنا خطوة مهمة في جعل الاتفاقية حقيقة واقعة. وتوفر الاتفاقية فرصا كبيرة لشركاتنا ومزارعينا ومستهلكينا على كلا الجانبين. ومن خلال الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنها ستقود النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا".