أمريكا وأوروبا وبريطانيا يرفضون مشروع قرار باكستاني يُجرم حرق المصحف

  • 31
باكستان

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار قدمته باكستان بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن الكريم، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.

وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدًا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالى أربع ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

وزعم السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن "مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك خيارا آخر سوى طلب التصويت على القرار".

كانت باكستان طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعدما أحرق سلوان موميكا وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 يونيو صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.

وسمحت الشرطة في السويد بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.

وقالت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور: نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص زاعمة أنه يتعارض مع مواقف اتخذوها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير.

أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".

واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال"نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن "خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان"، داعيًا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.

ويذكر أن جريمة حرق القرآن الكريم تتكرر في الأونة الأخيرة على يد متعصبين وعنصريين خاصةً في السويد والدنمارك دون أي رادع أو مانع أو محاكمة أو عقاب لهم.