قالت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من البرلمان: إن سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية رتبت "عواقب وتبعات جد جسيمة على ليبيا"، مشيرة إلى أنه "قد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها هذه الإقفالات".
وأضافت -في بيان- أن من هذه العواقب احتمالية العودة إلى إعلان "القوة القاهرة"، و"غير ذلك من الإجراءات المحتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا"، إضافة إلى إمكانية "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ما ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه".