منذ 2011 لا تزال ليبيا عائمة في بحر الفوضى بسبب صراعات وانقسامات وانتشار الميليشيات والمرتزقة، والتنافس غير المحموم بين حكومتي الشرق والغرب الليبي وقوى أجنبية لا ترى في ليبيا سوى أموال ونفط ومعادن يخططون لنهبها ولو على حساب الشعب الليبي.
وبجانب الانقسام السياسي والحكومي والعسكري بين طرابلس وبنغازي على السلطة والثروات، يتفشى الصراع الخارجي بين روسيا وأمريكا على الوجود في ليبيا، ومحاولة واشنطن إطالة أمد الأزمة في ليبيا قدر المستطاع لتوسعة حضورها الدبلوماسي وتكريس وجودها الأمني والعسكري في ليبيا حتى يكون لها موطئ قدم ينافس الوجود الروسي.
وبعد فشل جميع المحاولات الدولية والأممية من أجل جمع الأطراف الليبية على مائدة واحدة وحل الأزمة الليبية، اتفق رؤساء مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة والرئاسة الليبية خلال اجتماعهم في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية على توحيد المناصب السيادية في البلاد، كما ناقش الأطراف فرص إنهاء الأزمة السياسية الحالية والبحث عن المستفيدين من استمرار الانقسام الليبي، كما أكد الجميع من القاهرة على سيادة ليبيا ورفض أي تدخلات خارجية.
وبينما تنعقد الآمال على السير قدمًا لمخرجات لقاء القاهرة لتشكيل حكومة موحدة، إلَّا أن هذا المسار يواجه عدة عقبات أبرزها الشروط التي تفرضها الأطراف من أجل المشاركة في الطاولة الخماسية للحوار، فمثلًا يشترط رئيس البرلمان عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة، أما قائد الجيش خليفة حفتر يشترط مشاركة رئيس حكومة الشرق أسامة حماد، بينما طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، وهو ما يُعقد إجراء الانتخابات والوصول إلى حكومة موحدة.
وتأتي أهم الخلافات بين الأطراف الليبية والتي ضخمتها الصراعات المسلحة في البلاد، أن معسكر الشرق الليبي يرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وموحدة تتولى التحضير للعملية الانتخابية، وهو ما يرفضه معسكر الغرب الليبي الذي يرى أن الحلّ هو في إجراء انتخابات بعد إصدار قوانين انتخابية عادلة.
ويصف جزء من الليبيين هذه الصراعات والخلافات بأنها مناورات وحِيَل للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات، وبجانب هذه الخلافات تزيد أزمة حقول النفط في البلاد المعضلة الليبية بسبب استهداف المحتجين وأصحاب المصالح وجماعات الضغط لحقول النفط وإغلاقها ووقف الإنتاج فيها لتحقيق أهدافهم وإجبار الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم، وبالتالي فإن عمليات إيقاف الإنتاج وإعادته ثانيةً يكلف ليبيا ملايين الدولارات من أجل صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره بجانب الجهد والوقت الطويل لفعل ذلك ما يعني مزيدًا من الخسائر.
وتسعى قوى أممية وإفريقية لعقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية المقرر في مدينة سرت بعد غد الأحد 28 أبريل، إلّا أن هذا المؤتمر يواجه تهديدًا بالفشل نتيجة تراجع قوى أساسية عن المشاركة فيه بالإضافة لاستقالة عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
كما أن افتقاد المؤتمر لقوى سياسية وعسكرية يعني عدم التزام هذه القوى بأي توصيات أو قرارات قد تخرج عنه، خاصةً بعد إعلان ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مارس الماضي، تعليق مشاركتهم في ملف المصالحة الوطنية؛ ردًّا على قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتراجع عن ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى هيئة الشهداء، كما رفض فريق سيف الإسلام القذافي ديسمبر الماضي، المشاركة في المؤتمر المرتقب؛ بسبب عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون في السجن.
وتؤكد الأمم المتحدة ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، كما أكد مجلس الأمن الدولي فبراير الماضي على أهمية البدء في عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق مؤتمر المصالحة الوطنية الأحد 28 أبريل.
وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري الليبي محمود الدميلي، إن جميع الأطراف المتداخلة في الأزمة الليبية تقريبًا لا تريد فعليًا الوصول إلى حل سلمي والوصول للانتخابات، مشيرًا إلى موجة التسليح الجديدة التي تشهدها ليبيا وآخرها طائرة أوكرانية محملة بعتاد وأسلحة حطت في مطار مصراتة وأن السلاح جرى تسليمه بالفعل إلى ميليشيات في طرابلس، متوقعًا تجدد الاشتباكات بين الميليشيات مرة أخرى، ويؤيده الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني، في التحذير من سبق التسلح بين الميليشيات والذي قد يُخلِّف كارثة كبيرة وحجم دمار أوسع.