تدرس السلطات الدنماركية سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من المصحف الشريف، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن. وأثارت عدة تحركات في الدانمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الإسكندنافيتين.
كشفت الحكومة الدانماركية أمس الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، في خضم ردود الفعل على تكرار حوادث تدنيس القرآن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الحكومة ترغب في دراسة إمكان التدخل في حالات تشتمل على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، خصوصا على الصعيد الأمني، لافتة إلى أن مظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.
لكن الوزارة تداركت أنه "يجب أن يتم ذلك بالطبع في إطار حرية التعبير المحمية من الدستور وبأسلوب لا يغير من حقيقة أن حرية التعبير في الدنمارك واسعة للغاية".
وأثارت عدة تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن الكريم، توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الاسكندنافيتين.
وكانت حركة "دانكسي باتريوتر" اليمينية المتطرفة نشرت، يوم الاثنين الماضي، مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف.
وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار غضبا كبيرًا في العالم الإسلامي.
وأشارت الحكومة الدنماركية إلى أن هذه الاحتجاجات "وصلت إلى مستوى يتم فيه النظر إلى الدانمارك في أجزاء كثيرة من العالم عبر القارات كدولة تسهل إهانة وتحقير ثقافات وديانات وتقاليد البلدان الأخرى".