طرح النائب خالد أبوخطيب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب مقترحًا لحل أزمة "الدين العام"، وذلك خلال مشاركته في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني.
وجاءت المقترحات التي قدمها "أبو خطيب" كالتالي:
1- استخدام وتفعيل قانون الصكوك السيادية كآلية لتمويل عجز الموازنة العامة وخدمة الدين العام وذلك بإفساح المجال لمشاركة المواطنين لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامه للدولة، وذلك من خلال أنواع الصكوك المختلفة كالمضاربة المرابحة والإجارة والسلم والمساقاة والمغارسة والمزارعة وصكوك صناديق الاستثمار واتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعيه لازمة، فمن الضروري التوسع في صيغ التمويل الاسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج بدلا من النظام الربوي القائم، وتشتمل صيغ التمويل الاسلامية على صيغ الشراكة والمضاربه بين الافراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والسلم والقروض الحسنة وغيرها ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نمواً غير مسبوق في الاقتصاد الوطني يضاف الى ذلك ان الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من ابناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها في النمو الاقتصادي ويتخذ ما يلزم من إجراءات تشريعية لازمة.
2- التوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية إلى إستثمارات تنموية للحد من عبء الديون الخارجية مع ضرورة توضيح الهدف من تحويل الديون الخارجية من أجل معرفه ما إذا كانت هذه السياسة تهدف إلى زيادة، الاستثمارات ورفع معدلات التنمية او ان لها آثار سلبيه على استقلال القرارات الإقتصادية (نموذج ما قامت به الدولة مع ألمانيا مؤخراً).
3- وضع سقف قانوني للإقتراض من الخارج وكذلك من الداخل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
4- القيام بنظام الرفع التدريجي لدعم الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة والتي تبيع سلعها بالاسعار العالمية، مع ضرورة الحفاظ على الصناعات الوطنية ودعم منافستها عالميا وكذلك النظر في أسعار الطاقه المحتسبة لكل صناعة عالميا.
5- العمل على تحسين اداء قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ليتمكن من تحقيق الأرباح بدلا من الخساره التي تجعلها عبئا على الموازنة العامه للدولة.
6- عمل التسويات اللازمة لفض الاشتباكات بين وزارة المالية والمصالح الأخرى كالكهرباء والبترول وبنك الإستثمار القومى والبنك المركزى والتآمينات والمعاشات لتخفيض الدين العام المدرج بالموازنة العامة للدولة.
7- العمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وذلك بتوحيد ولايات أراضى الدولة وسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين.
8- إتمام ما شرعت به الدولة من ترشيد الإنفاق العام.
9- تعظيم موارد الدولة من خلال دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تشريعات ومحفزات وإجراءات من شأنها تساعد على هذا الدمج.
10- إتاحة الصكوك للأفراد من خلال تعديل تشريعي (نموذج القمح فى ماليزيا والقطار فى دبى ) لمساندة الدولة فى الإستيراد والصناعة.
11- الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة لموارد الدولة المستخدمة محليا مثال بوابة مصر الرقمية (الرقمنه).
12- تبني الدولة لحملات التوعية بالترشيد في الاستخدام للموارد التي يتوفر لها فرصة بديلة للاستخدام وتحقق عائد أفضل للدولة، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من الاستخدام غير الرشيد والإسراف في استخدام الموارد المدعومة من الدوله ولها فرصة استثمارية بديلة.