أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، موافقة الحكومة علي رفع سعر طن توريد محصول القصب لـ 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية.
حيث استجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين بزيادة سعر طن قصب السكر بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على مصلحى، الذي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.
من جانبه، أشاد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم،مرحبا بقرار وزير التموين، حول زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
وكانت النقابة العامة للفلاحين قد شاركت في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون ، وطرحت 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية، وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.