قال الدكتور أحمد الغنيمي، استشارى الأمراض النفسية والعصبية -تعليقا على كثرة وقائع القتل، خاصة واقعة سفاح الجيزة والعوامل التي تؤدي لتكوين مثل هذه الشخصيات-: إن هناك العديد من العوامل البيئية والتربوية في الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة لها أثر كبير على نمو الدوافع المهيئة لارتكاب الجرائم لاحقا.
وأضاف "الغنيمي" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أنه بالنسبة للطفولة المبكرة فإن عامل الأسرة هو العامل الأساسي وتتمثل عوامل الخطورة في الأسرة في إهمال غرس القيم في نفوس الطفل وإهمال التنشئة الدينية والأخلاقية، وعدم وجود رابطة قوية أو تفاهم بين الابن ووالديه وإهمال الرعاية الأبوية وعدم احتواء الوالدين للطفل، وعدم مشاركتهما في حياته، وأيضا التدليل الزائد للطفل وعدم تعويده على الشعور بالآخرين تجعله شخصية سايكوباتية لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية، وأخيرا وجود السلوك الإجرامي في أحد الأبوين أو كليهما والتنافر والشقاق بين الوالدين.
وتابع: كذلك من العوامل الرئيسية في الطفولة المتوسطة والمتأخرة فتتمثل بالإضافة إلى عوامل الأسرة في الارتباط بأقران السوء وانكماش الدور التربوي للمدرسة؛ مما يؤدي إلى عدم تنمية الوازع الديني والقيمي والأخلاقي، والتعلم بالنمذجة من خلال الميديا التي تقدم نماذج منحرفة للنشء، وانتشار المخدرات والسلوكيات الإجرامية المرتبطة بها، وغلبة الثقافة المادية وأن الحصول على المال واللذة أهم شيء ولو على سبيل أرواح الآخرين.
وأكد "الغنيمي" أن هناك أنماطا وسمات معينة للشخصية تهدد بخطر الميول الإجرامية، مثل: الأنانية، وجفاف المشاعر، والاندفاعية، وعدم التفكير في العواقب والمآلات، والوله بالمال والشهرة، وغيرها، وهذا يظهر في بعض اضطرابات الشخصية كاضطراب الشخصية السايكوباتية ضد المجتمع.
وأوضح أن الخبر السعيد هنا أن الله جعل للفرد قدرة للتغلب على هذه السمات وتقويمها وذلك بالوعي بها ثم تهذيبها بالإصلاح الديني والتربوي، كما قال تعالى: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) (الشمس 8 : 10)، وكذلك الدخول في برامج التعافي والتأهيل وتعديل السلوك قبل الوقوع في الجريمة؛ فوجود السمات التي تجعل في الفرد استعدادا للإجرام لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو الشرعية؛ لأنه قادر على تقويمها.
وأوضح استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن الوقاية من مثل هذه الجرائم تتلخص فيما يلي:
1- تفعيل دور الأسرة كمحضن تربوي أولي خصوصا في الطفولة المبكرة.
2- تفعيل دور المدرسة كمحضن تربوي ثانوي لاسيما في الطفولة المتوسطة والمتأخرة.
3- تفعيل الدور الإعلامي في بث القيم الدينية والأخلاقية.
4- تفعيل الدور التشريعي والقانوني بما يضمن الردع المناسب للجريمة.
5- التوعية للأسرة والمدرسة والمجتمع بالعلامات التحذيرية المبكرة للميول الإجرامية في الطفل والاستعانة بالمتخصصين التربويين والنفسيين.
6- تفعيل وتطوير مؤسسات التأهيل السلوكي والنفسي لذوي الميول الإجرامية.
