أبرزها علاوة غلاء المعيشة.. الحكومة المصرية توافق على حزمة من القرارات

منح الرخصة الذهبية لشركتين.. ووقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر..

  • 28
الفتح - أرشيفية

وافقت الحكومة المصرية، خلال الاجتماع الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة د.مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرارات عدة، كان أبرزها إقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرخصة الذهبية «جاسكو»

وافق مجلس الوزراء، على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يوميًّا، على مساحة نحو 33 فدانًا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.

والشركة الثانية هي شركة «إيجيبت سات أتو» بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر، أن يوفر مشروع شركة جاسكو فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

أما مشروع شركة «إيجيبت سات أتو»، فمن المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.

إقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريًّا، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهريًّا، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات السيد الرئيس بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما جرت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إيقاف تصدير البصل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وافق مجلس الوزراء، كذلك على العرض المقدم من شركة أمياباور، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.

وتتمثل المشروعات، في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولًا إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.

تشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حاليًّا.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقرًا لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي جرى الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الإفريقي للتعاونيات.