أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الالتزام بتحقيق خفض معدلات التضخم إلى 2% متوقعاً الوصول لهذا الهدف في عام 2025، بعد أن يصل إلى 2.5% في عام 2024، فيما سيظل فوق مستوى 3% خلال العام الجاري.
تصريحات باول جاءت عقب قرار الفيدرالي، أمس الأربعاء، باستمرار التوقف عن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5%، معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي تضمن رفع معدلات الفائدة لـ10 مرات متتالية.
كان معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة -الذي يفضله الفيدرالي- ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس على أساس شهري، ما سلط الضوء على الطبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً أول تسارع في ستة أشهر، ولكنه تباطأ على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 4.3%، وهي أقل نسبة ارتفاع في ما يقرب من عامين.
وأشار باول في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، إلى أن البيانات الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد يتوسع بشكلٍ مُرضٍ، مع استمرار التضخم المرتفع، موضحاً أن أسعار الفائدة الأعلى تؤثر على نشاط الاستثمارات في البلاد.