أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة، والغارات التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
واستنكر "مهران" -في تصريحات صحفية- بشدة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحا أن كل ما يحدث الآن نتيجة لهذه الأفعال اللاإنسانية.
وشدد على أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وحث "مهران" جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فورا لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ على أرواح المدنيين، مشددا على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
كما طالب بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ومشددا على أهمية الضغط الدولي لوقف ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام.
وختم أستاذ القانون الدولي العام بقوله "نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون الدولي".