سائل يسأل: استلمت فيزا مشتريات من الشركة التي أعمل بها "فيزا من شركة خاصة وليس بنكًا"، ومميزات الفيزا أن العقد به نص على تخصيص مبلغ 7000 جنيه لهذه الفيزا، كما يمكنني شراء المنتجات قسط على 10 أشهر بسعر الفوري، وكذا حال شرائي شيء مثلًا بـ7000 جنيه يتم خصم مباشر قبل استلام القبض مبلغ 700 جنيه حتى 10 أشهر، والإشكالية عندي أنه طلب مني التوقيع بالموافقة على قبول الفيزا، ومِن ضمن الشروط: شرط غرامة تأخير، وهذا غير متصور في حقي؛ لأن خصم قسط ما اشتريه يكون قبل استلام القبض.
والشركة المشغلة للفيزا تواصلت معي وذكروا أنهم سيمنحوني فيزا أخرى وكوبونات كثيرة كتخفيض على المنتجات التي سأشتريها، وهذه الكوبونات باشتراك شهري، وفيزا مستقلة بدون عقد أو شرط، فهل يجوز الانتفاع بهذه الكوبونات؟
وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلًا: التوقيع على شرط غرامة التأخير لا يجوز، ولو وافقوا أن تكتب في أي جزءٍ مِن العقد: (بما لا يخالف الشرع)، ولو مع توقيعك؛ فأنت تبطل الشرط المحرم، ويبقى ألا توقع نفسك تحت طائلة الربا بالتأخير.
متابعا "أما الكوبونات: فإذا كان لها قيمة تدفع فلا تجوز؛ لأنه غرر".
وسأل آخر: بالنسبة لبطاقة فيزا المشتريات، هناك بعض البنوك تقبل الإيداع والشراء من خلالها فقط، ولا تقبل سحب الأموال، ويتم احتساب نقاط جوائز على حجم المشتريات، والجوائز في صورة بون مشتريات مجاني أو تذكرة سفر مباح مخفَّضة السعر، فهل تجوز هذه المعاملات بهذه الفيزا بناءً على ما سبق؟
وأجاب "برهامي": المشكلة في السحب على المكشوف؛ لأن هذا فيه قبول بالشرط الربوي إذا لم يسدد خلال 55 يومًا، مشيرًا إلى أنه إذا كان يشتري مِن رصيدٍ موجودٍ بالفعل؛ فلا حرج حينئذٍ، ولا حرج في الجوائز.