تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبدء عمل هيئة «إتقان» لضمان جودة واعتماد التعليم الفني والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة، وتشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز.
تشمل تجهيزات بدء العمل مع هيئة إتقان إنشاء وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 500 خريج جاهزون الآن للعمل بالخارج، بجانب وجود ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفنى تطبق نظام الجدارات.
أكد االدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة.
أضاف «حجازى»، في تصريحات صحفية، أن تطوير التعليم الفنى يشمل تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، مثل التعاون مع الجانب الألمانى لمدة 30 عامًا، والتعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى يبلغ عددها الآن 76 مدرسة، وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
أوضح أنه تم تقسيم المدارس الفنية إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد، الشريحة الأولى تشمل (249) مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة «إتقان»، والشريحة الثانية تشمل (571) مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد، والشريحة الثالثة تشمل (532) مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد.
ونتيجة للعمل على تطوير التعليم الفنى قفزت مصر 35 مركزًا في المؤشر الفرعى للتعليم الفنى بمؤشر المعرفة العالمى والذى يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ81.
تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفنى والاعتماد على الجودة، بهدف توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، وإعداد الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل.
تشمل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على تدريب وتأهيل الطلاب على المهن التي تحتاجها سوق العمل، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي تشهدها سوق العمل.
تشمل الاستراتيجية أيضًا الشراكة مع اتحاد الصناعات ورجال الأعمال لتوفير برامج تعليم وتدريب مهنى عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجى التعليم والتدريب المهنى والتقنى، بهدف توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تحت عنوان «التدريب والتعليم من أجل التشغيل».