بيّن الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أن هذه التوجهات مستقاة من خريطة التنمية الشاملة لمصر والتي يجري تنفيذها على كامل المعمور المصري الحالي والمستقبلي عمرانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أن خريطة التنمية الحالية تمتد إلى 2052 بمراحل مختلفة تتنوع بين المراحل قصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى.
ونوه غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن قطاع الزراعة قطاع رائد، وأن التوجهات الرئاسية في هذا الصدد تسعى لتحقق توسع أفقي يتضمن إضافة مساحات جديدة تعويضًا عن التي تآكلت نتيجة الزحف العمراني العشوائي في فترات سابقة.
وأوضح أن الوضع تغير الآن مع إعداد الخرائط الاستراتيجية للحيز العمراني، إذ أصبح النمو العشوائي على حساب الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي القديم أمرًا مقيدًا تمامًا بقانون التخطيط العمراني الذي حدد الأراضي المسموح بالنمو العمراني عليها وفقًا للشروط والضوابط الواردة في المخططات.
كما لفت رئيس الجمعية المصرية للتخطيط إلى أن الشق الثاني من تطوير قطاع الزراعة يشمل التوسع الرأسي، وهو ما يقصد به زيادة إنتاجية الفدان، وجودتها وفقًا لأحدث النظم الزراعية، علاوة على التحول الرقمي الذي يحقق طفرة تنموية تحكم التنمية المتوازنة للريف والحضر، مع قاعدة معلومات دقيقة لكل الأراضي المصرية ترصد بأحدث التطبيقات التكنولوجية والمخططات التفصيلية.
وتوقع غيث أن تحقق الدولة النتائج المستهدفة في خطة التنمية الشاملة بكل مستوياتها ونوعياتها، وأن تحدث الطاقة الإنتاجية لزراعات التصدير نوعًا من التوازن مع ما نستورده، بما يقلل حجم الإنفاق بعد خفض معدلات الاستيراد وترشيده.
وأكد أن الدولة قادرة على تحقيق كمًا مضافًا من الإنتاج الزراعي المحلي يُمكن مصر من اجتياز أزمات العملة وتداعياتها، بل وتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي تتحقق معها جودة الحياة ورفع المعاناة والحماية الاجتماعية لشرائح المجتمع بأسره.