أوضح المهندس أحمد الشحات، مساعد رئيس حزب النور للشؤون السياسية، الموقف من معاهدة السلام المصرية، مؤكدًا خطورة وأهمية هذه المسألة؛ وأنها مدخل من مداخل دعاة التكفير، ولكي نحكم على هذه المسألة فلا بد أن نستحضر بعض الحيثيات المهمة؛ لكي نستوعب هذه القضية.
وأشار "الشحات" -خلال كلمته في ندوة "القدس بين الثوابت والمؤامرات" التي نظمتها الدعوة السلفية بمصر- إلى أن هذه الحيثيات هي:
1- هذه المعاهدة -معاهدة كامب ديفيد- جاءت بعد سنوات طويلة من الحرب بين الجانبين، وبالتالي فيها شيء من التبرير، أو على الأقل فيها شيء من المصالح أو الدواعي؛ إذ إن البعض في هذا الوقت رآها معتبرة، موضحًا أنها تختلف عن محاولات التطبيع التي تجري الآن والتي ليس لها أي مبرر، وليس لها أي قيمة؛ إذ لا توجد حالة حرب أو مواجهة ما بين دولة "س" وبين "إسرائيل"، حتى نقول أنه صلح لوقف الحرب. لكن التطبيع الآن يعني التنازل التام لإسرائيل من دون تحقيق أي مصلحة، متابعا: فمعاهدة السلام المصرية مختلفة من هذه الحيثية؛ لأنها جاءت بعد سنوات من المواجهة والحرب، ومن الطبيعي أن يحصل اتفاق ما.
2- التطبيع في مصر بعد عقد هذه المعاهدة -بفضل الله تبارك وتعالى- لم ينتقل إلى المجالات الحيوية، مثل: التطبيع العسكري، والثقافي، والشعبي، والمجتمعي، موضحًا أنه عبر كل هذه السنوات، فلم تمس هذه المجالات بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أنه مع وجود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، إلا أن الشعب كله على كراهية هذا الكيان وهذه الدولة وهؤلاء المجرمين، وبالتالي لم يحقق التطبيع أهدافه لدى إسرائيل، فهي تريد التطبيع الكامل والشامل، والذي يمس أول ما يمس النواحي العقدية والثقافية والمجتمعية، وهذا لم يحدث في معاهدة كامب ديفيد، مستطردا: وبالمقارنة بين بنود "كامب ديفيد" واتفاقات "أبراهام" في 2020 وما بعدها سنجد البون شاسعا جدًا.
وأضاف مساعد رئيس حزب النور: ورغم انتقادنا لهذه المسألة، فإننا نذكرها؛ لنعرف الانتقادات، ونعرف أن المسألة في أصلها جائزة. وليس أنها تُتّخَذ مبرَّرا لتكفير الجيش المصري والحكومة المصرية وغيرها، فهي مدخل من مداخل التكفير بغير حق. مفرقا بين من ابتدأ سنة باطلة، وبين من ورث هذا الواقع الأليم، مؤكدًا أن من ورث هذا الواقع الأليم كان عليه أن يجد الطريقة الصحيحة لعلاجه من دون أن يترتب على ذلك مفاسد، كما قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن الإسلاميين عندما وصلوا للبرلمان والوزارة والحكومة والرئاسة، لم يستطيعوا إلغاء هذه الاتفاقية؛ لأن الكل يدرك أن موازين القوة والضعف لا تحتمل ذلك.