تجهز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعقد حوار مجتمعي كبير يشارك فيه جميع الفئات المهتمة بالعملية التعليمية، سواء كانوا معلمين أو خبراء أو أولياء أمور، بهدف تطوير نظام التعليم الثانوي العام من خلال قانون جديد.
وصرح مصدر مسئول داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأن تطوير منظومة التعليم الثانوي العام يشمل منح الطالب فرصة أكبر من خلال تعدد محاولات التقييم، وتعدد المسارات وحرية اختيار المسارات.
وأكد المصدر أن الهدف من تعديل نظام التعليم الثانوي العام هو إعداد طالب قادر على المنافسة في سوقى العمل المحلية والدولية، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الراهن للمدارس.
وأضاف أن التغيير يشمل تطوير أداء المعلم في المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطوير، وتابع أن هناك لجانًا تعمل حاليًا على دراسة وضع المناهج في المرحلة الثانوية والأطر المختلفة للدراسة في كثير من الدول.
وعن مشروع تطوير الثانوية العامة، جاءت أبرز ملامحه، أن يتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالي فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة؛ إذ لا تعمل الوزارة منفردة، بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى أنه سيتيح للطالب دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالدرجة الفعلية، من خلال وضع آليات دقيقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى شروط ومعايير يجب أن تتوافر ليستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
كما أكد المصدر أن الهدف من تعديل نظام التعليم الثانوي العام هو إعداد طالب قادر على المنافسة في سوقي العمل المحلية والدولية، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الراهن للمدارس.